(كش بريس/خاص)
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن قرارها تجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية، من خلال إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية، بمقتضيات، صادرة ضمن القرار رقم 1982.21 المتضمن في الجريدة الرسمية 7104، تحديد مسك واستغلال قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين.
ووفق المقتضيات إياها، فإن القرار يحدد شروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها، وتجريد الضمانات المالية من الصفة المادية، وكيفيات سريان مفعول الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وعروضهم بطريقة إلكترونية.
وتضيف نفس المعطيات الواردة في القرار نفسه، أنه سيتم إحداث منصة وطنية هدفها تجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية تتولى الخزينة العامة للمملكة تدبيرها. وسيتم ضمان ولوج الفاعلين في مسار الصفقات العمومية، من صاحب المشروع والمتنافس وصاحب الصفقة والمحاسب العمومي، إلى البوابة عن طريق اسم حساب وكلمة سر محدثة من لدن الخزينة العامة.
كما سيتوفر المتنافس المسجل في بوابة الصفقات العمومية على فضاء خاص به على مستوى قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين، كما يحتوي الفضاء على المعلومات المتعلقة بمؤهلاته القانونية والتقنية والمالية.
ويمكن للمتنافس أن يطلب، عبر البوابة، كل معلومة أو توضيح من صاحب المشروع يتعلق بملف الاستشارة وإيداع أظرفته بطريقة إلكترونية، وإمكانية السحب أو استكمال ملفه الإداري عند الاقتضاء.
ويشترط القرار ضرورة التوقيع الإلكتروني على كل وثيقة من لدن المتنافس وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد، كما يتم تشفير أظرفة المتنافسين قبل إيداعها عبر البوابة.
ومن المقرر أن تدخل مقتضيات هذا القرار حيز التنفيذ عشرة أيام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ بذلك قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 الصادر في 4 شتنبر 2014.
وستدخل الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع أظرفة المتنافسين حيز التنفيذ تدريجيا؛ فبالنسبة إلى الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري 5 ملايين درهم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2022. وبخصوص الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري مليونيْ درهم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2023، وابتداء من فاتح غشت 2024 بالنسبة إلى جميع الصفقات مهما كان مبلغها التقديري.
وفي انتظار تعميم وجوب إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية ابتداء من فاتح غشت 2023، سيظل إيداع الأظرفة بصورة مادية ساري المفعول بالنسبة إلى الصفقات التي يقل ثمنها التقديري عن 5 ملايين درهم ومليونيْ درهم.
