قال بلاغ النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنه يسجل “ارتفاع منسوب الاحتقان بالمكتبة، الوطنية للمملكة المغربية، والذي وصل إلى مستويات عالية من الضغط والتضييق الممنهج عبر أسلوب التحكم من خلال قرارات تعسفية وممارسات بعيدة عن القوانين الجاري بها العمل في الإدارة المغربية”.
وأكدت النقابة، أن “الأوضاع داخل المكتبة الوطنيية للمملكة المغربية، تراجعت بشكل كبير، ما نتج عنها من توتر واحتقان كبيرين في صفوف المستخدمين، جراء الضغط والتضييق الممنهج على الموظفي”، معربة عن إدانتها بما وصفته “التدبير المزاجي لملف الترقيات المسكوت عنه بشكل غريب، وكذا التأخير المتكرر في الإعلان عن التنقيط السنوي ونتائج امتحانات الكفاءة المهنية، في استهداف واضح لمصالح المستخدمين، وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة ينتمي إلى زمن بائد ويسائل الإدارة عن المرجعية القانونية التي تؤطر عملها”.
واستنكر نفس المصدر، ما أسماه ب”المقاربة السلطوية التي تتبناها الإدارة، والهادفة إلى الاجهاز على المكتسبات والتضييق على مستخدمي هذه المؤسسة الثقافية العريقة عبر عدة إجراء ات وممارسات غير قانونية تضر بالتدبير السليم”، مشيرة ف يالسياق ذاته، إلى “تجميد كل آليات التواصل الرسمية بين الإدارة والمستخدمين من خلال فرض رقابة على عمل مكتب الضبط عبر منع تسجيل وتسلم مراسلات المستخدمين الموجهة إلى الإدارة ودفعهم إلى اللجوء إلى المفوضين القضائيين والبريد المضمون في تناقض مطلق مع القوانين الجاري بها العمل في المرافق العمومية”.
ولم تفوت النقابة الفرصة، لإدانة “رفض الشواهد الطبية التي تدلي بها المستخدمات الأمهات لمواكبة والاعتناء بأبناءهن عند مرضهم في تناقض صارخ مع المقتضيات القانونية في هذا الشأن، ومنع المستخدمات الأمهات من رخص إدارية في العطل المدرسية وحرمانهم من مرافقة أبنائهم، وتعمد الإدارة برمجة أو استئناف “مشاريع شكلية” في هذا الوقت بالذات متجاهلة أهمية الاستقرار العائلي”.
