(كش بريس/ محمد مروان)
عقب انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة الترابية حربيل، المنعقدة يوم أمس الاثنين، قرر عدد من أعضاء المجلس تقديم تعرض إلى السيد الوالي لجهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، واللجوء أيضا إن اقتضى الحال إلى المحكمة الإدارية، نظرا لما شاب هذه الدورة من اختلالات جمة تضرب في العمق كل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات، حيت أن السيد عبد الحق الكوط، نائب رئيس الجماعة، الذي ترأس الاجتماع قد قرأ على مسامع أعضاء المجلس رسالة وردت على جماعة حربيل من السيد الوالي، بتاريخ 18 ماي 2022، يطلب فيها عقد دورة استثنائية من أجل الدراسة والمصادقة على البروتوكول القاضي بجدولة ديون جماعة حربيل، وبما أن المادة 37 من القانون المنظم للجماعات المحلية تشير إلى : ” أن الدورة الاستثنائية تنعقد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم طلب السيد عامل العمالة أو أو الإقليم أو من ينوب عنه”، إلا أن هذه الدورة تم عقدها يوم 06 يونيو 2022، بعدما توصل الأعضاء بإشعار مكتوب بثلاثة أيام قبل هذا اليوم، مؤرخ يوم 30 مايو 2022، في الوقت الذي تشير فيه المادة 35 من نفس القانون إلى : ” أن الرئيس يقوم بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة “، بالإضافة إلى أن جدول أعمال هذه الدورة أدرجت فيه أيضا نقطة أخرى تتعلق ببرمجة الباقي من الفائض الحقيقي لسنة 2021، هذه النقطة التي لم ترد في طلب السيد الوالي، مما يتعارض جملة وتفصيلا مع النصوص القانونية للجماعات المحلية، وهذا ما دفع بعدد من أعضاء المجلس إلى عدم حضور أشغاله، حيث لم يحضر سوى ( 24 ) من ( 31 ) عضوا في المجلس، وقد صوت ( 21 ) عضوا بـ ” نعم “، وعضو واحد ( 01 ) بـ ” لا “، وعضوان ( 02 ) امتنعا عن التصويت، حيث صرح أحد هذان الممتنعان عن التصويت إلى ” كش بريس ” بعد مغادرته قاعة الاجتماعات، ” أن ما حدث خلال أشغال هذه الدورة لايمت بأية صلة إلى ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي 14 – 113، الشيء الذي لا يترك أي مجال للشك بأن هناك أشياء تحدث غير عادية، ربما قد سبق نسج خيوطها في الكواليس وراء الستار؟!”.
