(كش بريس/خاص) ـ استجاب عشرات المواطنات والمواطنين، لنداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالمشاركة في المسيرة الوطنية التي التأمت اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، احتجاجا على التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ).
وصدح المحتجون، في المسيرة التي شاركت فيها العديد من التنظيمات الديمقراطية والقوى الحية والفعاليات المدنية وشرائح مختلفة من المجتمع، مطالبيب لإدانة استمرار الفساد ونهب المال العام وتبييض الاموال ، واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المسيرة كانت مناسبة لدق جرس الإنذار وإثارة انتباه كافة المؤسسات والجهات إلى تغول وشيوع الفساد والريع والرشوة في ظل سيادة الافلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وأضاف الناشط الحقوقي، أن الهدف من تنظيم المسيرة رفض زواج السلطة بالمال وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع ، وهو ما من شأنه أن يعمق مشاعر الغضب واليأس وفقدان الثقة في كل الفاعلين والأمل في المستقبل، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الحزم مع لصوص المال العام جعل البعض ممن يتولى قدرا من المسؤولية العمومية يتورط في شبكات للإتجار الدولي في المخدرات، وهو مؤشر خطير من شأنه أن يزعزع الأمن والسلم الإجتماعيين”.
واعتبرت الجمعية المنظمة، أن الوقت قد حان للقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم مع تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والشروع في اصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جوهرية لبناء دولة الحق والقانون.
