(كش بريس/خاص) ـ وجهت مكاتب نقابية انتقادات لمشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مرتكزة على أن بعض بنود مشروع هذا القانون تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة في ظل هذا الإدماج”.
وأكدت مراسلة وجهتها ثلاثة مكاتب نقابية في الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، هي النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، إلى إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على أن هذا المشروع “صاحبه تكتم وغموض وإقصاء من طرف الإدارة وتوجس الشغيلة”، مبرزة أنها توصلت كباقي الموظفين العاملين بالوزارة ومستخدمي الوكالات الحضرية، بشكل غير رسمي وعبر مواقع التواصل، بنسخة من مشروع القانون المذكور.
وأوردت الرسالة، أن المشروع إياه “تم إعداده وصياغته من جانب واحد دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة، وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى”.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن المكاتب النقابية عقدت اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بخصوص مشروع هذا القانون وفرض سياسة الأمر الواقع. مؤكدة في السياق، على أنه “يؤسفنا الوزيرة أن نخبركم عن حالة من الاستياء والاحتقان والتوجس في صفوف غالبية الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة، وكذا المستخدمين بالوكالات الحضرية، مما أدى إلى سيادة جو مشحون داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها”.
واستدلت النقابات بالقول، أن “بعض بنود مشروع القانون السالف ذكره والتي تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة في ظل هذا الإدماج”. معبرة عن “التزامها بمبادئ الحوار وقواعد النقاش الهادئ والهادفن وتشبتها بالتنظيم النقابي كشريك اجتماعي لا غنى عنه في العملية الادارية بالقطاع”، مطالبة الوزيرة بعقد لقاء مستعجل لمناقشة مقتضيات مشروع القانون “حفاظا وصونا لحقوق ومكتسبات الموظف والمستخدم على حد سواء”.
