وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء في الرياض، برئاسة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في مايو الماضي في العاصمة السعودية، على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقعها عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الامير عبد العزيز بن سلمان.
وتنص الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على التعاون في مجالات عدة، أبرزها البحوث الأساس والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية الذرية، والمواضيع ذات العلاقة بالمفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم، والإنشاء، والتشغيل، ودورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة، والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالميا، وبرامج تأهيل الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة الذرية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات التراكمية لإنشاء كيانات استثمارية لإدارة مرافق الطاقة النووية، أو منظمات مشتركة في كلا البلدين.
وقال وزير الطاقة السعودي إن “التوقيع على المذكرة والاتفاقية الإطارية يأتي إنفاذا لتوجيهات قيادتي البلدين التي تهدف إلى تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجالات الطاقة، بما يدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي للبلدين، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي”.
جدير بالذكر أن التعاون بين البلدين، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والطاقة المتجددة، يهدف إلى تلبية حاجتهما لتطوير موارد جديدة للطاقة، ويؤك د حرصهما على أهمية أمن إمدادات الطاقة لكل منهما، كما يدعم سعيهما إلى تطوير الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية بشكل يتوفر فيه الأمن والأمان والمحافظة على البيئة.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز وأرشيف المغرب في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
