مصلحة بولاية جهة مراكش آسفي ترفض تسلم شكاية من جمعية فلاحية

(كش بريس/خاص) ـ رفضت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، تسلم شكاية عن طريق مفوض قضائي معتمد، أوكلته الجمعية الفلاحية الدار الحمراء واسكجور مراكش، في مواجهة اللجنة النيابية لجماعة سعادة اسكجور مراكش المنارة، في موضوع شكاية وتظلم مع التذكير.

وكشفت الجمعية ل(كش بريس)، أن مصالح الولاية لم تجد أي سبب لرفض تسلم المراسلة الموجهة إلى السيد والي الجهة عامل عمالة مراكش، سوى الطعن في مكتب الجمعية رغم وضعيتها القانونية وتحوزها على وثائقها الإدارية طبقا للمساطر المعمول بها.

وكانت الجمعية الفلاحية الدار الحمراء اسكجور، قد وجهت مراسلات عديدة إلى السيد وزير الداخلية، ووالي الجهة، في نفس السياق، مذكرة بشكاياتها الموضوعة لدى مصالحهما، والمتعلقة بشكايات تظلم مع طلب الانصاف، وذلك في مواجهة ما يسمى باللجنة النيابية بالجماعة المذكورة، والمنتهية صلاحيتها الإدارية والقانونية، حسب ملفوظ الشكايات التي توصلت “كش بريس” بنسخ منها.

وتضيف شكايات الجمعية، أنه ” تم إخبارنا بأنه قد تمت إحالتها على اللجنة النيابية، لكي يقرروا في شأنها (الشكايات)، رغم أنه حسب علمنا أن هذه اللجنة قد فقدت صلاحيتها عن العمل منذ سنة 2011، لكنهم أكدوا لنا أن هذه اللجنة لازالت لديها الصلاحية لأنه قد تم تمديد صلاحيتها من طرف والي الجهة ، وتم منحها الصلاحية لولايتين متتاليتين لمدة 6 سنوات”.
واستفسرت الجمعية المشتكية، السيدين وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، عن أسباب هذا “التمديد”، مستغربة “كيف حصل ذلك، ولمدة ولايتين متتاليتين رغم أنه حسب علمنا أن السيد القائد سبق له أن كاتب وزارة الداخلية في شأن عدم أهلية هذه اللجنة، لأنهم أشخاص ليسوا على ثقافة ولا دراية ولا يمكنهم تسيير أمور الجماعة السلالية كما يجب، وحتى المعنيين بالأمر من ذوي الحقوق قد قاموا بالطعن في هذه اللجنة عدة مرات، وهذا ما جعل السيد القائد يتفضل بالتوجه لوزارة الداخلية لأجل إلغاء الصلاحية لهذه اللجنة”.

وحسب مصادر متطابقة، فإن تمديد السيد والي الجهة (إن صح القرار)، يخالف المساطر المعمول بها، مع التأكيد على إقصاء ذوي الحقوق في الخطوة، إذ إنه وعلى الأقل، يتم استشارة المذكورين قبل التمديد الذي تجاوز الحد الأدنى.

وتطالب الجمعية الفلاحية الدار الحمراء اسكجور، وزير الداخلية ووالي الجهة بفتح تحقيق في الأمر، وإعادة توضيح ما يتطلبه القرار مع ترتيب جزاءاته الإدارية والقانونية.

واستغرب أعضاء المكتب الإداري للجمعية نفسها، رفض مصلحة ولائية تسلم مراسلة جديدة عن طريق مفوض قضائي، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون والمساطر المتبعة، داعين السيد والي الجهة بالتدخل الفوري وتصحيح الوضعية.