شكل قرار المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، القاضي بالإستغناء على الخدمات التطوعية للحراس الجامعيين للقنص بربوع التراب الوطني، صدمة كبيرة لرواد القنص والجمعيات المهنية المنظمة للقطاع.
وأسر ناشط مدني في جمعية للقنص بمراكش، أن إحداث خلية من التقنين الغابويين التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يعهد لهم القيام بمراقبة القنص، لا يحل المشكل المتراكم، بعد التأكيد المستمر لقلة الحراس الرسميين، وشساعة جغرافيا النسيج الغابوي بجهة مراكش أسفي، مع كثرة الخروقات بعموم المواقع، وتزايد العمليات الإجرامية التي تقوم بها مجموعات وأفراد، يشكلون خطرا داهما على المحميات والطرائد الناذرة.
وكان القرار الذي سبق واتخدته المندوبية السامية للمياه والغابات، قد أثار في حينه جدالا كبيرا، بين جمعيات القنص وهواة القنص، على مستوى جهات المملكة، بما فيها جهة مراكش أسفي، التي تعاني من ضعف ما تعانيه باقي الجهات، من انتهاكات صريحة، وأخطاء قاتلة، تمس صلب الأخلاقيات والقوانين المنظمة لعملية القنص.
ورغم الأخطاء التي ارتكبها بعض الأشخاص المتطوعون في المجال، والتي صدرت في حينها، قرارات رادعة في حقهم، وإيقافهم عن مهمتهم، خصوصا على مستوى جهة سوس أكادير، ومكناس فاس والحسيمة الناظور، فإن جهة مراكش أسفي تبقى الأكثر فعالية وانتظاما للتعليمات والشروط العملية، المنظمة لمهمات المتطوعين.
وتطالب بعض الجمعيات المعنية، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بإعادة النظر في الشروط الكفيلة بتعيين المتطوعين، لممارسة المهمة الموكولة إليهم بشكل دقيق وجيد، كتحرير محاضر المخالفات وتأهيلهم للإلمام بالقوانين والتشريعات المنظمة لقانون القنص، وقراءة خريطة القنص، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة له.
