عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن رفضه وشجبه لما وصفه ب”كافة أشكال التملص والشجب والغش الضريبي”، مشددا على تضامنه مع مكاتب الاستشارة الهندسية والمعمارية ومجاتب الهندسية الطوبوغرافية في معركتهم ضد الإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في القانون المالي 2023.
ودعا التنظيم المهني، في بلاغ له توصلنا بنظير منه، الحكومة بتعجيل فتح حوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعمارين، مطالبا بالتعجيل بفتح حوار حول المطلبي للمهندسين وعلى رأسه مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي اقترحه الاتحاد منذ 31أكتوبر 2022.
ولم يفت الهيئة دعوة الحكومة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المهندسين سواء العاملين بالقطاع الخاص أو العام أو المقاولات الهندسية، مشيرين إلى أن الاستجابة لمطالب هذه الفئة، أصبحت ملحة لكبح هجرة المهندسين التي بلغت حدا مهولا يتراوح ما بين 2000 و3000 مهندسا سنويا، حسب تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واستنكر المهندسون ما اسموه ب”عرقلة” السلطات عقد الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات الهندسية العربية الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب، الذي كان مبرمجا يومي 27 و28 يونيو 2022 بالدار البيضاء، عبر رفض تسليم تأشيرة الدخول إلى المغرب للمهندسين المعنيين، رغم مراسلة الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتسهيل الحصول على التأشيرة للمشاركين في الاجتماع.
رافضين”كافة أشكال التملص والشجب والغش الضريبي”، كما عبروا عن تضامنهم مع مكاتب الاستشارة الهندسية والمعمارية ومجاتب الهندسية الطوبوغرافية في معركتهم ضد الإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في القانون المالي 2023.
وخلص بلاغ الهيئة إلى أن المستجدات الضريبية من شأنها تعميق أزمة مكاتب الهندسة التي عانت لما يزيد عن سنتين بسبب أزمة كورونا وأزمة الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه كان من المفروض تخفيف العبء الضريبي لتمكينهم من الخروج من هذه الوضعية الصعبة، معلنين عن عقد مؤتمره التاسع هذه السنة، داعيا كافة التنظيمات المهنية الهندسية إلى الاتفاف حول الاتحاد لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الأساسية.
