قال بيان لجبهة العمل الأمازيغي بالجهة الشرقية، إنها ” إذ تستحضر السياق العام الذي تمر به بلادنا، وكذا السياسات العمومية الداخلية التي تسطرها الحكومة الحالية من أجل تنمية البلاد، مع استحضار كل النوايا الحسنة في خدمة الوطن والمواطن، فإنه لا يمنع من تسجيل بعض الملاحظات التي تربط تلك السياسات بملفات جد مهمة في توطيد لحمة الأمة المغربية، على رأسها ملف الأمازيغية الذي يعرف تأخرا في كثير من المجالات، وهو ما يقتضي العمل الجاد والمسؤول من أجل تجاوز الحيف والأعطاب التي خلفتها الحكومات السابقة”.
وأوضحت الجبهة، في بيانها الذي توصل موقعنا بنظير منه، عقب اجتماع عقدته “لتدارس الأمور التنظيمية على مستوى الجهة تمت مناقشة المشهد السياسي، والوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة، على غرار كثير من بلدان العالم، نتيجة مجموعة من المتغيرات الدولية منها والطبيعية، وما رافقها من نقاش مجتمعي حاد بين مختلف الفعاليات” وفق ذات المصدر.
معبرة عن قناعتها بإيجابية النقاش، واصفة إياه ب “الصحي والسليم، من أجل توطيد الممارسة الديمقراطية ببلادنا، مع التأكيد على الرفض التام لأي استغلال لهموم المواطن المغربي ومطالبه والركوب عليها لتحقيق غايات سياسوية ضيقة، لا علاقة لها بمصلحة الوطن والمواطنين”.
وأكد بيان الهيئة على أن “الحكومة مقبلة على سن قانون المالية للسنة المقبلة، وهو ما يتطلب إنصافا لملف الأمازيغية بأن تخصص له ميزانية محترمة، وتسن تدابير استعجالية للتنزيل السليم والفعلي لمقتضيات الدستور المرتبطة بترسيم الأمازيغية على مستوى جميع المؤسسات”.
مشددا في ذات السياق على أن “ملف الأمازيغية بحمولته السياسية والثقافية يحتاج إلى تدابير وطنية تستحضر أهمية هذا الورش في توطيد ثوابت الأمة المغربية، وترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا”، مبرزة أنه “وإضافة إلى ذلك، لابد من التنبيه إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه العديد من مناطق الجهة الشرقية بشكل عام والريف بحمولته التاريخية بشكل خاص، الأمر الذي يقتضي تمكينها من الاستفادة من الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها بلادنا، وأن تؤخذ بعين الاعتبار، سواء في مشروع ميزانية 2023 أو في مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار”.
وأشار المجتمعون إلى أن الجبهة تعتبر “جزءا لا يتجزأ من مسار الحركة الأمازيغية بالمغرب، اختارت العمل من داخل المؤسسات، مع الاحترام التام لكل الخيارات الأخرى التي تعمل من أجل خدمة القضية الأمازيغية، ووجودها ليس بغرض تأثيث المشهد السياسي أو الحزبي، بقدر ما تسعى إلى المساهمة بشكل فعال في بلورة أفكار ومشاريع تخدم القضية الأمازيغية والترافع من أجلها”. مستطردا أن “ملف الأمازيغية في حاجة ماسة إلى جرأة سياسية جادة لتفعيل أوراشه وتحصينه من أي حسابات سياسية ضيقة”، وأن “جبر الضرر لمناطق الريف، خاصة بالعالم القروي، لن يكون إلا عبر مشاريع تنموية هادفة تخرجها من العزلة والفقر”.
