أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن معالجة ملف الضحايا السابقين لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمعتقل تازمامارت عرفت تسويات متعددة استفاد منها الضحايا وذوي الحقوق.
وأوضح تقرير للمجلس نشره، على موقعه الرسمي، اطلعت “كش بريس” على فحواه، أنه تم تخصيص “منحة شهرية قدرها خمسة آلاف درهم، استفاد منها الضحايا السابقين طيلة أزيد من عشر سنوات، لم تتوقف إلا بعد توصلهم بالتعويضات المحددة من قبل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض”.
وأبرز التقرير أن “مجموع ملفات ضحايا معتقل تازمامارت بلغ 58 ملفا تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وهيئة الإنصاف والمصالحة، صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره 119.997.000,00 درهم”، مؤكدا في الوقت ذاته، على أنه تمت “استفادة جميع الضحايا وذوي الحقوق من التغطية الصحية، حيث ضخت الحكومة منذ توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن سنة 2008 إلى نهاية سنة 2020، ما قدره مائة وتسعون (190) مليون درهم”.
وبالإضافة إلى كل ذلك، أشار المجلس، أنه تمت “استفادة ثمانية وخمسون (58) شخصا من الضحايا وذوي الحقوق من توصية الإدماج الاجتماعي بصيغ مختلفة (خمسة وعشرون (25) شخصا استفادوا من مبلغ جزافي بقيمة 250.000 درهم // ثلاثة وعشرون (23) شخصا استفادوا من السكن بالمجان // سبعة (7) أشخاص استفادوا من التوظيف // ثلاثة (3) أشخاص استفادوا من مأذونيات النقل)؛
5. استفادة ثلاثة أبناء من ذوي الحقوق من تسوية وضعيتهم الإدارية بالوظائف التي كانوا يشغرونها”.
وبشأن موضوع حفظ الذاكرة، كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد آمنة بوعياش، قد أعلنت في حوار صحفي سابق أنه من المرتقب أن يكون فضاء تازمامارت جاهزا خلال سنة 2022، “إذا سارت الأمور وفقا لما هو مخططـ”، بعد زيارتها الأخيرة لهذا الفضاء نهاية السنة الماضية، في إطار استكمال مسار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والتاريخ.
وتقدر ميزانية تهيئة تازمامارت ب 60 مليون درهم، من أجل تحويله من معتقل غير نظامي إلى فضاء للحياة يخلق حوله دينامية اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية مهمة. فبالإضافة إلى ما يرتبط بحفظ الذاكرة، سيضم الفضاء ملعبا للقرب ومسجدا ومستوصفا لفائدة الساكنة، إلى جانب بنايات تختضن 24 مكتبا مخصصا للتعاونيات، ستستفيد منها النساء والشباب في بلورة مشاريع مدرة للدخل. كما استفاد الفضاء من عمليات تشجير واسعة وإحداث أنشطة فلاحية على مساحة تقدر بمئات الهكتارات بمحيطه، بالإضافة إلى توفير المواكبة للساكنة لمدة أربع سنوات.
