مفتشو التعليم بالأكاديمية يحذرون من الانعكاسات السلبية للفراغ الذي سيسببه تجميد مهام التنسيق

كش بريس/ محسن منير

حذر التنسيق الجهوي التخصصي (نقابة مفتشي التعليم) على مستوى أكاديمية مراكش آسفي، من الانعكاسات السلبية للفراغ الذي سيسببه تجميد مهام التنسيق، ويخلي مسؤولية هيئة التفتيش بهذا الخصوص بعدما لم تجد مناشداتها ونداءاتها المتكررة أي صدى لدى الجهات المسؤولة، ويحمل المكتبُ الجهوي المسؤولية كاملة لإدارة الأكاديمية لما ستؤول إليه الأوضاع بسبب تماطلها في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع هذا الملف.

وجاء في بيان التنسيق الجهوي، صدر عقب اجتماع عقد أول أمس الأحد الماضي، توصلت (كش بريس) بنسخة منه، إنه “متابعة منه لملف التنسيق الجهوي التخصصي على مستوى أكاديمية مراكش آسفي، وبعد وقوفه على تطورات هذا الملف الذي مازال يراوح مكانه بسبب عدم التزام السيد مدير الأكاديمية بالوعود التي قطعها على نفسه في أكثر من اجتماع بخصوص شروط وظروف اشتغال المنسقين الجهويين التخصصيين، ووسائل العمل الضرورية..”

وأكد بيان التنسق الجهوي على”استمرار الأكاديمية في عدم الالتزام بمقتضيات المذكرات الوزارية 113 وما بعدها في شأن تنظيم العمل المشترك لهيئات التفتيش وتنظيم التفتيش بمختلف مجالاته؛ خاصة ما يتعلق باقتصار المنسق الجهوي التخصصي على ممارسة مهام التفتيش في مؤسستين تعليميتين على الأكثر من أجل التفرغ لمهام التنسيق”. موضحة “عدم استجابة الأكاديمية لمراسلة المنسقين بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بخصوص توفير ظروف ووسائل عمل المنسقيات الجهوية”، بالإضافة إلى “تقزيم أدوار المنسقيات الجهوية التخصصية، والنظر إليها كآلية لإنتاج الامتحانات الإشهادية فقط”.

ولم يفت البيان وصف ما أسماه ب”تبخيس مجهودات المنسقين الجهويين التخصصيين، وحصر أدوارهم فقط في حضور اجتماعات إدارية”و “التماطل في عملية انتداب المنسقين الجهويين التخصصيين في السلك الابتدائي طيلة الموسم الدراسي الفارط، وتعمد استمرار هذا الفراغ مع ما يترتب عليه من تعطل لعمل هذه المنسقيات”، و” تهميش المجلس الجهوي لتنسيق التفتيش، وغياب الإرادة لدى الإدارة الجهوية في إشراكه في الشأن التربوي الجهوي، وعدم توفير الشروط اللازمة لتنفيذ برنامج عمله، وحرمانه من فضاء العمل المخصص له”.

كما أورد بيان التنسيق “تعطيل الملتقيات الجهوية لهيئة التأطير والمراقبة التربوية المنصوص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية، وتفويت فرصة تقييم مختلف محطات الموسم الدراسي جهويا (الدخول المدرسي، تدقيق التزامات وحصيلة كل الأسدس)، و”ضعف آلية التواصل بين الأكاديمية والمنسقين الجهويين التخصصيين في غياب كتابة قارة للمنسقيات الجهوية تتكلف بعملية ضبط المراسلات الواردة عليها، وما يترتب عليه من تعدد المخاطبين وتأخر الدعوة إلى الاجتماعات والأنشطة إلى آخر لحظة”، و “التماطل المستمر وغير المفهوم في التسوية المالية للتعويضات المستحقة عن المهام التي يقوم بها المنسقون الجهويون التخصصيون وفرقهم المكونة من مفتشين وأساتذة لسنوات متعددة ومتعاقبة يرجع بعضها لسنة 2017.”

وتابع بيان المكتب أنه “تقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتق المكتب الجهوي، واعتبارا لكون المنسقين الجهويين التخصصيين جزءا لا يتجزأ من هيئة التفتيش، والتزاما منه بالترافع المستميت عنه شأنه شأن باقي مكونات الملف المطلبي للهيئة، فإن المكتب الجهوي يعلن ما يأتي”.

وأعلن البيان نفسه، “تثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هيئة التفتيش عموما وآليات تنسيق التفتيش إقليميا وجهويا على وجه الخصوص، رغم عدم توفر وسائل العمل الضرورية لتنفيذ برامج العمل الفردية والمشتركة”.

ولم يفت التنظيم التذكير “بمضامين بيان المكتب الجهوي للنقابة بتاريخ 3 فبراير 2021 الذي أعلن فيه مساندة خطوة طلب الإعفاء من مهام التنسيق الجهوي التخصصي للمرة الثانية خلال سنتين (2018-2020)، ويؤكد استمرار أسباب ودواعي هذه الخطوة”.

كما استغرب في ذات الصدد “من إصرار إدارة الأكاديمية على عدم الوفاء بمخرجات اجتماعاتها مع المكتب الجهوي للنقابة، وبالتزاماتها المحددة بسقف زمني متفق بشأنه (نهاية دجنبر 2020، نهاية فبراير 2021، نهاية أكتوبر 2021)، ويرفض سياسية المماطلة والتسويف”.

وعبر التنسيق الجهوي عن ” دعمه دعما مطلقا خطوة تجميد المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين بأكاديمية مراكش آسفي لمهام التنسيق، ويساند مساندة لامشروطة مقاطعتهم للأنشطة والعمليات المرتبطة به إلى إشعار آخر”. محذرا “من الانعكاسات السلبية للفراغ الذي سيسببه تجميد مهام التنسيق، ويخلي مسؤولية هيئة التفتيش بهذا الخصوص بعدما لم تجد مناشداتها ونداءاتها المتكررة أي صدى لدى الجهات المسؤولة، ويحمل المكتبُ الجهوي المسؤولية كاملة لإدارة الأكاديمية لما ستؤول إليه الأوضاع بسبب تماطلها في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع هذا الملف”.

وختم البيان قوله “إذ يؤكد التنسيق الجهوي أنه لن يتوانى في الدفاع عن القيمة الاعتبارية لهيئة التفتيش وعن مصالحها المعنوية والمادية،  بما يضمن أداءها لمهامها في ظروف مناسبة، فإنه يعبر عن استعداده الدائم للحوار والتواصل خدمة لمبادئ الحكامة والجودة والإنصاف”.