كش بريس/ إلياس مروان
تفاجأ مجموع من المقاولين الذاتيين بداية شهر يناير الجاري عند تصريحهم برقم المعاملات للأشهر الثلاث أكتوبر، نونبر و دجنبر من سنة 2021، أنه تمت إضافة ثلاثمائة ( 300 ) درهم كمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي استنكره العديد من المقاولين الذاتيين، حيث صرح أحدهم لجريدة ” كش بريس ” قائلا : “لقد استبشرنا خيرا ببداية العمل في الشروع بإلحاقنا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من التغطية الصحية بعدما تم إخبارنا من طرف نفس الصندوق أنه ستبدأ اقتطاعات المساهمة بداية شهر فبراير من سنة 2022، على أساس أن تبدأ استفادة المنخرطين من فئة المقارلين الذاتيين من هذا الصندوق في الشهر الموالي، الشيء الذي لم تلتزم به الجهات المسؤولة، حيث تفاجأنا بهذه المساهمة الغير مبررة والمحسوبة على الثلاث الأشهر الأخيرة من سنة 2021، مع العلم أننا لم نستفد من أي تغطية صحية حتى الآن”، وأثناء مكالمات هاتفية أجراها بعض المعنيين عن طريق الرقم الخاص بمنخرطي الصندوق، أكد موظفو إدارة هذا الأخير بأنهم يعملون على حل هذا المشكل دون توضيح أسبابه وتفاصيله، حيث طالبوا من مهاتفيهم أن يتريثوا قليلا قبل الأداء، الأمر الذي لم يستسغه المقاولون الذاتيون، حيث أنه إذا لم يتم التصريح برقم المعاملات خلال هذا الشهر يناير من السنة الجارية، ستضاف عليهم غرامة بدعوى التأخر عن الأداء، وكما يقول المثل الشعبي “زيد الخل على الخلول”، حيث تجدر الإشارة أن آخر الأرقام المصرح بها حول عدد المقاولين الذاتيين بالمملكة المغربية قد فاق ثلاثمائة وتسعة وعشرين (329 ) ألف مقاول ذاتي، الشيء الذي سيضخ ما يفوق تسع ( 9 ) مليارات من السنتيم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في غياب أي بلاغ رسمي حول الإقدام على هذا الإجراء دون أدنى أي مبرر معقول، مما جعل هذه الشريحة من المجتمع وأغلبهم من الشباب ينظرون إلى هذا الإجراء على أنه يظل حيف كبير في حقهم، حيث يتسبب في عرقلة سير نشاطاتهم في إطار المقاولة المغربية.
