(كش بريس/خاص) ـ كرس قرار مشترك حديث لوزراء الصناعة والتجارة، والتجهيز والماء، وإعداد التراب الوطني، يخص تصميم منتجات البناء استحضار عناصر أساسية عدة تأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الأشخاص طوال دورة حياة المنشآت المعنية، حيث سيتم بموجبه فرض مقتضيات جديدة تتعلق بالمنتجات إياها.
وتشير الوثيقة الإدارية الجديدة، والتي نشرتها الوزارة المنعية على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، إلى العناصر الفعالة في منتجات البناء، أهمها المقاومة الميكانيكية والاستقرار بشكل يمكن من تصميم وإنشاء منشآت بناء تتحمل الأثقال التي قد تتعرض إليها أثناء البناء أو أثناء استعمالها، وألّا تتسبب في انهيار كلي أو جزئي للمنشأة.
وحسب ذات المرجع، فإن عنصر السلامة من الحرائق الذي يستوجب تصميم منتجات البناء بطريقة تمكن في حالة نشوب حريق الحد منه ومن انتشاره داخل البناء والحد من انتقاله إلى البنايات المجاورة، والسماح بخروج الأشخاص المتواجدين في المبنى سالمين أو إنقاذهم، شروط أساسية يجب توفرها.
كما هو الشأن بالنسبة للنظافة والصحة والبيئة القمينين بتفادي تصميم منتجات بناء تؤثر بشكل مفرط على جودة البيئة طوال دورة حياتها أو أثناء البناء أو الاستعمال أو الهدف، سواء من خلال غازات سامة أو انبعاث مواد خطرة أو غازات دفيئة.
ويتطلب تصميم منتجات البناء، كما تشير نفس المعطيات، بطريقة لا يشكل استعمالها سببا في حوادث أو أضرار غير مقبولة كالانزلاق أو السقوط أو الحروق أو الصعق الكهربائي، ويجب تصميم وإنشاء منشآت البناء بشكل يمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من الولوج إليها واستعمالها.
وفرض آليات العمل بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، تصميم منتجات البناء بشكل يجعل الضجيج في مستوى لا يهدد الساكنين ويسمح لهم بالنوم والراحة والعمل في ظروف ملائمة، ناهيك عن معيار الاقتصاد في الطاقة والعزل الحراري والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية من خلال قابلية إعادة استعمال وتدوير مواد البناء وأجزائها بعد الهدم.
وأضافت الوثيقة نفسها، أنه سيتم العمل بهذه المقتضيات الجديدة على منتجات عدة، سواء محلياً أو المستوردة، منها الأبواب والنوافذ والشبابيك والبوابات، والمنتجات الجاهزة المصنوعة من الخرسانة العادية والخفيفة والخلوية وأجهزة الدعم الهيكلية وأوتاد المفاصل الهيكلية ومنتجات الجبس ومواد التكسية الأرضية والبطانة الأرضية، والإسمنت والجير المخصص للبناء، وحديد التسليح والصلب الخاص بالخرسانة، وسيكون على المنتجين أو المستوردين المعنيين بهذه المقتضيات إعداد التصريح بالمطابقة، وذلك بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية.
