(كش بريس/ محمد مـروان) ـ فوجئ مئات المواطنين مع حول السنة الجديدة بإلزامهم أداء غرامات التأخير عن تسديد واجبات استهلاك مادة الماء الصالح للشرب في الموعد المحدد على سائر تراب جماعة حربيل بمدينة تامنصورت، حيث أرغموا على أداء غرامة ثلاثين (30) درهما بسبب عدم أداء فاتورة كل شهر في الوقت المحدد، لدرجة أن الكثير منهم قد وجد نفسه يؤدي ما يفوق أو يضاعف بعشرات الدراهم فاتورة واجبات استهلاك هذه المادة الحيوية، إجراء جزري اتخذه دون سابق إشعار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، وذلك في إطار خطة الطوارئ المائية لمواجهة حالة الإجهاد المائية التي أصبحت تعاني منها بلادنا على غرار العديد من بلدان العالم بسبب الظروف المناخية المؤثرة بشكل ملحوظ على ندرة هطول الأمطار، ودون الدخول في ذكر جميع التفاصيل للوضعية الراهنة المقلقة فعلا ببلادنا خاصة فيما يتعلق بالواردات المائية خلال السنة المنصرمة، فمما يلاحظ والحالة هذه أن عددا من الجهات بقيت تغرد خارج السرب، حيث نذكر على سبيل المثال لا الحصر الموقف السلبي الذي اتخذه إزاء هذه الوضعية مسؤولو وكالة
الحوض المائي لتانسيفت مراكش، تاركين الحبل على الغارب من خلال ما تجري أحداثه في هذا الإطار على مستوى تراب جماعة حربيل، حيث سجل إلى اليوم ومنذ بداية الشروع في إحداث مدينة تامنصورت، حفر الكثير من الآبار من طرف عشرات المقاولين قصد استغلال مياهها فقط في بناء العديد من العمارات والفيلات ومختلف البنايات بالإقامات السكنية بتامنصورت، وعندما تم الانتهاء من أشغال بنائها تركوا هذه الآبار تستغل مياهها بطريقة عشوائية ودون أي سند قانوني في ملء أحواض مسابح صيفا وشتاء تتوسط فضاءات هذه الإقامات، الشيء الذي أثار حفيظة أحد المواطنين الغيورين من السكان، حيث بادر مؤخرا بمراسلة في الموضوع وجهها إلى إدارة وكالة الحوض المائي بمراكش، لكن كم كانت صدمته كبيرة، عندما تلقى جوابا من هذه الإدارة بواسطة مراسلة فهم منها وفق ما صرح به لـ ” كش بريس ” قائلا : ” لقد قالوا لي : ( سير ادخل سوق راسك )، وهكذا كما تجري العادة غالبا ما تنزل المطرقة على ضعاف القوم، وتفاعلا مع حالة طوارئ أزمة الماء التي سبق وأن أعلنتها الحكومة، كان من أهم الإجراءات حسب المكتب الوطني للماء الصالح الشرب أن نزل بغرامات مالية كالصاعقة على هذه الشريحة من مواطني جماعة حربيل بتامنصورت، وكما يقول المثل : ” الدقة للفرطاس والهدة لمول لقرون “.
