(كش بريس/ التحرير) ـ عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، عن استنكاره ما وصفه ب”الاستغفال” الذي بات نهجا تدبيريا لمدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش آسفي، عبر تقديم وعود كاذبة بتمكين المكونات والمكونين من حقوقهم في التعويضات عن المهام والتي تراكمت منذ 2019، وصارت أكثر تراكما في عهدته التدبيرية الحالية ( تعويضات التنقل، تعويضات الدورات التكوينية، تعويضات تصحيح الاختبارات الكتابية، تعويضات الاختبارات الشفوية…إلخ). مؤكدا إلى أن ذلك انعكس في نهج الاستغفال المنتهج من لدن مدير المركز من خلال دعوته لفريق التكوين إلى توقيع وثائق بعض التعويضات لإعطاء الانطباع بنية حل الملفات العالقة في اللحظة التي يشهد فيها المركز تحركا نقابيا بأفق نضالي.
وقال المكتب المحلي للنقابة، في بيان توصلنا بنسخة منه، صدر عقب جمع عام يوم السبت 21 شتنبر بملحقة المشور، وذلك من أجل تقييم حصيلة الموسم التكويني 2023-2024 والتداول في مستجدات الدخول التكويني الحالي. وتداول من خلاله الحاضرون في مختلف المشاكل المتراكمة وفي الأشكال النضالية المزمع اتخاذها، إنه يشيد بروح المسؤولية والمهنية العالية التي عبر عنها الزميلات والزملاء في الفرع الإقليمي الصويرة، الذي يعرف اختلالات تدبيرية لا حصر لها، كان من مآلاتها انسداد في الأفق كاد أن يعصف بالموسم التكويني 2023-2024، لولا التدخل الحاسم والوساطة الرشيدة التي قام بها المكتبان المحليان بكل من مراكش وآسفي من أجل تقريب وجهات النظر وتيسير إنهاء الموسم التكويني بأقل الخسائر. غير أن المدير الجهوي كان له رأي آخر من خلال التملص من التزاماته بتوفير الحدود الدنيا من شروط التكوين بيداغوجيا ولوجستيكيا وبشريا، في ظل الحالة السيئة للفرع الإقليمي بالصويرة، والتي انحدرت إلى مستوى من التردي يضطر فريق التكوين إلى تأطير ورشات مع الطلبة على موائد المطعمة بدل قاعات للتكوين تضمن الكرامة قبل الجودة.
كما عبر المجتمعون، عن اعتزازهم الكبير بروح التضحية والتفاني في أداء الواجب التي عبر عنها فريق التكوين بالفرع الإقليمي لقلعة السراغنة، وذلك رغم التجاوزات والتقارير الكيدية التي كان وراءها المكلف بتدبير الفرع الإقليمي، مما أدى إلى احتقان غير مسبوق كاد أن يعصف بالموسم التكويني 2023-2024، لولا تدخل المكتبين النقابيين بمراكش وآسفي بتعاون مع السيد المدير المساعد المكلف بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس من أجل مناشدة الأساتذة المكونين لإنجاح الموسم التكويني رغم كل الاختلالات والتعسفات التي عرفها الفرع الإقليمي لقلعة السراغنة. وأمام انكشاف بطلان كل المزاعم والادعاءات المغرضة في حق السيدات والسادة الأساتذة، فإن المكلف بتدبير فرع قلعة السراغنة، لم يجد بدا من تقديم طلب إعفائه من مهامه.
وفي السياق، نوه الجمع العام بالمجهودات التي بذلها المكتب المحلي في سبيل حل مجموعة من المشاكل التي عرفها الموسم التكويني 2023-2024 من قبيل: إصدار الإدارة الجهوية للمذكرة الداخلية عدد 95/24 الصادرة بتاريخ 26 مارس 2024 التي تجاوزت الهياكل البيداغوجية، والتي كان تدخل المكتبين المحليين بكل من مراكش وآسفي حاسما في دفع مدير المركز الجهوي إلى إلغائها، وعدم تسليم المدير الجهوي وثائق إدارية مكفولة بموجب القوانين لبعض الأساتذة، الترافع من أجل تمكين بعض الأساتذة من حق الحركة الانتقالية…إلخ
واستنكر المصدر عينه، “الاستغفال الذي بات نهجا تدبيريا لمدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش آسفي، عبر تقديم وعود كاذبة بتمكين المكونات والمكونين من حقوقهم في التعويضات عن المهام والتي تراكمت منذ 2019، وصارت أكثر تراكما في عهدته التدبيرية الحالية ( تعويضات التنقل، تعويضات الدورات التكوينية، تعويضات تصحيح الاختبارات الكتابية، تعويضات الاختبارات الشفوية…إلخ). وقد انعكس نهج الاستغفال المنتهج من لدن مدير المركز من خلال دعوته لفريق التكوين إلى توقيع وثائق بعض التعويضات لإعطاء الانطباع بنية حل الملفات العالقة في اللحظة التي يشهد فيها المركز تحركا نقابيا بأفق نضالي”.
وعبر المكتب النقابي، عن احتجاجه على الوضع النشاز في التدبير المالي لمدير المركز، والذي يحرم فرق البحث التي انخرطت في إنجاز بحوث مؤسساتية تم الإعلان عنها من طرف الوزارة الوصية، والتي بلغت غلافا ماليا قدره 000 300 درهم، عكس جميع الجهات الإحدى عشر المتبقية التي أدت ما بذمتها لفرق البحث. وهي الوضعية النشاز التي خلقت تذمرا غير مسبوق وتطرح أكثر من تساؤل حول مدى انخراط الإدارة الجهوية في الرؤية الإصلاحية الصادرة عن السلطة الحكومية الوصية.
وأشار في ذات الاتجاه، إلى الامتعاض من استمرار تردي الوضعية المادية واللوجستيكية التي أصبحت عليها ملحقة المشور التاريخية، والتي باتت خرابا جراء الإهمال الممنهج وصم الآذان الذي يقوم به مدير المركز الجهوي، رغم التزامه أمام فريق التكوين وفي اجتماع رسمي بمعالجة هذا الوضع المنتهك لكرامة فريق التكوين والمرتفقين، الذين يضطرون إلى العمل في ظروف مزرية زادت مخلفات زلزال الحوز المدمر من حدتها، دون تدخل الإدارة الجهوية للتقليل من آثاره.
وأفاد البيان، “اعتزاز الجمع العام بمجهودات المكتب المحلي وبالعمل الجبار الذي قام به الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكذا أعضاء المكتب الوطني من أجل رفع الحيف الذي طال أستاذين مشاركين في الحركة الانتقالية، والذي يتحمل فيه مدير المركز كامل المسؤولية. كما يشيد بالقرار الحكيم الصادر عن الوزارة الوصية والقاضي بتصحيح الوضع”.
كما “استغراب السلوك التحكمي لمدير المركز الجهوي، الذي ينتهج تدبيرا على المزاج عبر تغييب هيكلة مكتب الضبط وامتناعه عن تسلم أو تسليم بعض الوثائق أو الطلبات من الأساتذة، وهو الوضع الذي اضطر معه البعض إلى الاستعانة بخدمات مفوضين قضائيين لحمل مدير المركز على تسلم الوثائق وتسجيلها”.
إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، يضيف البيان، إذ يعلن إلى الرأي العام الوطني والتربوي بيانه هذا، فإنه يجدد مواقفه الثابتة تجاه دفاعه عن استقلالية مراكز تكوين الأطر التربوية وعن صون هويتها ورفضه لكل الإملاءات الفوقية التي تروم سلب اختصاصاتها، يؤكد على مقاطعته الشاملة لجميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بمباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في شقيها الكتابي والشفوي.
علاوة على “مقاطعة كل العمليات التحضيرية لهذه المباراة، من قبيل لقاءات مراجعة روائز هذه المباراة التي سطت عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتحالف مع أذرعها في الإدارة المركزية، في مخالفة صريحة للمرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وأعلن الجمع العام للمكتب النقابي المعني، “مساندته للأساتذة المكلفين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عبر ضمان حقهم في الأمن الوظيفي من خلال تعيينات واضحة وبسنوات جزافية عن الأقدمية في المراكز، بما يحول دون استغلال بعض المدبرين الجهويين والإقليميين لوضعياتهم الهشة مهنيا” مطالبا “بإنصاف أساتذة التعليم الثانوي العاملين بالمراكز والمحرومين من التعويض إسوة بزملائهم الممارسين في المؤسسات الثانوية”.
وجدد على وجه الخصوص “تشبته بمطلب انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين إلى مراكز دراسات الدكتوراة بالجامعة ودعم البحث العلمي في هذه المراكز وفق الصيغ المعمول بها في الجامعة”. داعيا ” الوزارة الوصية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 والقاضي باعتماد ترصيد للخبرات والمكتسبات والإشهاد عليها، بما يمكن من الاعتراف المؤسساتي بمجهودات جيل مؤسس من الأستاذات المكونات والأساتذة المكونين بمراكز تكوين الأطر التربوية وبكفاءاته العلمية والبيداغوجية التي يشهد عليها تاريخ هذه المراكز”.
وخلص البيان، إلى دعوة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش آسفي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والمهنية في الأوضاع المزرية للمركز على مستويات عدة، مع دعوته إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع المكتب المحلي ومع مطالب السيدات والسادة الأساتذة التي تم رصدها في الجمع العام المحلي الأخير قبل اتخاذ أي خطوة في شأنها”، وذلك “تعبيرا منا عن الاستمرار في سياسة اليد الممدودة قبل نقل المعركة إلى مستويات نضالية غير مسبوقة لن ينفع معها النهج التحكمي الذي لم يكن المكتبان المحليان بمراكش وآسفي مبالغين في وصفه عبر بيان سابق بالتغول وبكونه إعلانا رسميا عن ميلاد طابور خامس يروم التفكيك من الداخل. وإذ نصدر بياننا هذا، فإننا نؤكد من جديد على اعتزازنا بالمكاسب التي يحققها التنسيق النقابي المسؤول بين المكتب المحلي لمراكش والمكتب المحلي لآسفي، معربين عن يقظتنا في وجه المناورات المشبوهة التي تروم تقويض وحدة الصف، والتي لن تزيدنا إلا إصرارا على إنجاح هذا التنسيق النقابي والدفع به إلى أبعد مدى، من أجل صون حقوق الأستاذات والأساتذة وتجويد المرفق التكويني”، يؤكد المصدر نفسه.
