تعيش الجماعة الترابية السويهلة، الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة مراكش، على وقع فضيحة مالية خطيرة، بعد أن أنهت لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت بجماعة السويهلة، مؤخرا عملية افتحاص دقيقة، بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير للسلطة المحلية، انتهت بالوقوف على مجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية، بعدها جاء قرار عامل عمالة مراكش تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة ونوابه، وإنهاء مهامهم وإحالة قضيتهم على المحكمة الإدارية.
وأمس الخميس، نظرت هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في ملف عزل رئيس الجماعة الترابية السويهلة، الذي هو عضو أيضا في مجلس النواب ضمن الفريق الاستقلالي، وثلاثة من نوابه، والذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة الإقليم، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية؛ وقررت تأخيره إلى تاريخ 9 فبراير 2023.
وكانت اللجنة المركزية المذكورة، قد باشرت مهامها الإدارية الافتحاصية، بعد توصلت وزارة القطاع برسائل مرفوقة بتقارير تشير إلى خلفية تورط المشتبه فيهم في مجموعة من الاختلالات التدبيرية، من ضمنها تسليم رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراض سلالية للأغيار، تم التصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة، وهو الشيء الذي يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية.
جدير بالذكر، فإن المجلس القروي السويهلة، شهد تأخرا كبيرا في الالتزام بمسؤولياته التدبيرية، بعد انقسامات وشروخ بين ممثليه داخل المكتب المسير والمعارضة، الشيء الذي أفضى إلى تكريس فئوية ونمطية مبتذلة في تسيير شؤون المنطقة، ما أرخى الستار سلبا على مردوديته، على التنمية وحاجيات الساكنة، التي تعاني التهميش والعزلة، وضعف المرفق الاجتماعي والصحي.
