تماشيا مع نفس توقعات تقرير للبنك الدولي، حول وصول معدل النمو في المغرب إلى 3,5% في عام 2023، وإلى 3,7% في عام 2024، جاء تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2023، مقتربة إلى حد ما مع نفس التوقعات المذكورة، حيث سجلت المندوبية في ذات السياق أن “الطلب الداخلي سيظل، على غرار عام 2022، هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2 في المائة”؛ مبرزة في الوقت ذاته استمرار مخاطر مرتبطة بتطور ثلاثة محددات حاسمة هي “الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية”.
وومما جاء في بيانات المندوبية، توقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2 في المائة (1.9 بالضبط) بنهاية 2023، مقارنة بـ5 في المائة التي استقر فيها عند متم 2022، بالإضافة إلى ارتفاع بشكل طفيف في معدل الدين العمومي الإجمالي ليتجاوز 83 في المائة من الـPIB، مقابل 82.5 في المائة التي سجلها خلال 2022. كما سيتعمق، وفق معطيات أوردتها الميزانية التوقعية للمندوبية، عجز الميزانية إلى ناقص 5.2 في المائة من الناتج الإجمالي مقارنة بـ2022 التي سجلت انخفاضه إلى ناقص 3.9 في المائة.
وحول قدرة الاستهلاك قالت المندوبية أن هناك توقعات ب “يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف”، بسبب “الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم”.
وأوضحت الجهة نفسها أنه من المنتظر أن تحدث “تغييرات جديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي في دفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023″، مؤكدة على أنه “من المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند ناقص 0.2 نقطة، وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021”.
وقالت المندوبية أن “الصدمات التي يتعرض لها اقتصاد المغرب على الرغم من مرونته النسبية، تُسبب أضرارا أكثر استمرارية على الموارد الاقتصادية ورأس المال الإنتاجي والبشري”، مذكرة من أنه خلال العقد 2010، ونتيجة صدمة الأزمة المالية الدولية، فقد المغرب 75 ألف منصب شغل من إمكانات خلق فرص العمل، وانخفضت دينامية نمو مخزون رأس المال المادي بمقدار 0.7 نقطة.
وقاربت الخسائر عام 2022 لوحدها، حوالي 22 ألف وظيفة في أعقاب الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد-19، واستقرت في ناقص 1.3 نقطة من حيث دينامية نمو مخزون رأس المال، بحسب بيانات المندوبية.
