(كش بريس/ محمد مروان) ـ قررت هيئة الحكم شعبة القضايا الجنحية التلبسية ( اعتقال ) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الجلسة التي عقدتها يوم الخميس الماضي تأخير مناقشة ملف قضية اعتقال مستشار جماعي وأحد أبناء النائب الأول بجماعة حربيل، إلى غاية جلسة يوم 05 أكتوبر من السنة الجارية، المتهم الثاني المتابع في حالة سراح مؤقت بتهمة صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، حمل الغير على الإدلاء بشهادة وتقديم إقرارات كاذبة عن طريق استعمال الوعود الكاذبة والاحتيال.
تأخير جاء بناء على طلب مهلة من أجل إعداد الدفاع، بعدما عرفت هذه القضية عملية التمديد مدة أربعة وعشرين (24) ساعة من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس بقرار من المحكمة قصد إجراء بعض التحريات والتحقيقات مع كل من الرئيس السابق لجماعة حربيل وعضو جماعي آخر بمجلسها الحالي، واللذان ورد اسميهما أمام المحكمة على طرف لسان المطالب بالحق المدني، ومدى علاقتهما بهذه القضية التي لها ارتباط حسب ادعائه بقضية اعتقال رئيس جماعة حربيل وموظفة بذات الجماعة، وعلى ضوء ذلك وبتعليمات من النيابة العامة بادر المركز القضائي على الفور باستدعاء الرئيس السابق والمستشار الجماعي المذكور، حيث انطلقت مجريات التحقيقات معهما بتنسيق مع النيابة العامة ابتداء من مساء يوم الأربعاء إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، وبعدما أسفرت التحريات على عدم وجود أية علاقة لهما بالقضيتين معا، غادرا الاثنان معا المركز القضائي للضابطة القضائية بمراكش.
