(كش بريس/ سيدي رحال) ـ لا حديث في جماعة سيدي رحال ومنطقة زمران والنواحي، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة، سوى عن شكايات المواطنين المتتالية، التي لا تجد آذانا صائغة، ولا مسؤولا محليا أو إقليميا، حول ما أضحى يعرف إعلاميا ب”تغول عناصر الدرك بمركز سيدي رحال، وتعاملهم السيء واستغلال موقعهم لإهانة المواطنين والحط من كرامتهم”.
وتتواصل الشكايات، عبر توصل “كش بريس” بالعديد منها ضد بعض عناصر الدرك الملكي بسرية مركز سيدي رحال بقلعة السراغنة، الذين ما فتئوا يضيقون على المواطنين، إن على مستوى إقامة سدود قضائية فردية، بنواحي جماعتي زمران الشرقية والغربية، أو سيدي رحال المركز ونواحيه.
وللعودة لنفس مآلات الموضع السابق، سجلت “كش بريس” من مصادرها الموثوقة، ووفق شكايات توصلنا بها ، أن عناصر الدرك بسيدي رحال التابع لإقليم قلعة السراغنة، لا يتركون مناسبة، دون إهانة المواطنين، حيث يعمد بعضهم، إلى توقيف كل الدراجات النارية والهوائية، والسيارات الشخصية المعروفة أصحابها، في تقاطعات طرقية كثيرة على مستوى المركز والجماعات القروية المذكورة، دون وازع قانوني ولا أخلاقي.
ويشتكي مواطنون يستعملون الطرق المؤدية لزمران ونواحيها، من عناصر الدرك، الذين لا يجدون مانعا في التضييق على حرية التنقل، واستعمال ناقلات بشكل قانوني، مع ما يفضي في الكثير من الأحيان إلى تصادمات وخلافات، يكون فيها المواطن الضعيف هو الضحية، مع الشطط في استعمال السلطة من قبل العناصر الدركية المعنية.
وكانت “كش بريس” قد فضحت مجموعة من الحالات التي تعرض فيها مواطنون بسيدي رحال وجماعة زمران، للإهانة والسب والشتم والاحتقار من قبل الدرك المذكور، بعضها دخل ردهات المحاكم، دون نتيجة تذكر.
للإشارة ، فالمواطنون الذين يتصلون بموقعنا لا يرفضون بتاتا قيام الدرك بمسؤولياتهم طبقا للقانون، لكنهم يعبرون عن معاناتهم الشديدة جراء الشطط المستعمل إزاءهم، وسوء التواصل معهم، علاوة على “قاموس الكلام المنحط” الذي يصدر من هؤلاء خلال القيام بأعمالهم، إن على مستوى الإدارة أو السدود القضائية المتكاثرة، ضاربين عرض الحائط كل النداءات الداعية إلى عقلنة المرفق وحسن معاملة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها.
فهل تتحرك القيادة الإقليمية والجهوية للدرك الملكي، من أجل تصحيح الوضعية؟
