Ì- كش بريس / محمد مروان
سبق لجريدة ” كش بريس” أن تطرقت في مقالات صحفية عدة إلى مواضيع شتى تكشف الغطاء على مجالات هدر المال العام بالنسبة للجماعة الترابية حربيل بضاحية مراكش، حيث كان آخر مقال تم نشره تحت عنوان : “المواطنون يناشدون السيد وزير الداخلية بالضرب على يد منتخبين يستغلون بطرق غير مشروعة سيارات أسطول جماعة محلية ضاحية مراكش”، يوم 04 ماي من الشهر الماضي، حيث أشارت ” كش بريس ” في ذات الموضوع إلى أن جميع دوريات الحكومات المتعاقبة خاصة وزارة الداخلية المحذرة والملزمة باستغلال هذا النوع من السيارات فيما رصدت إليه، الخاص بالمصلحة العامة طبقا للقانون الجاري به العمل في بلادنا، قد بقيت للأسف الشديد حبرا على ورق مركونة على الرفوف تعلوها الغبار دون تفعيل مضامينها، حيث أنه منذ أول يوم من تولي المكتب الإداري للمجلس الجديد للجماعة الترابية حربيل، قام السيد رضوان عمار، رئيس الجماعة، بتوزيع سيارات أسطولها على أعضاء من فريق الأغلبية وعدد منهم في وضعيات دون مهمة، حيث أصبحت هذه السيارات وكأنها سياراتهم الشخصية يوظفونها في أغراض لا تمت بأية صلة لتدبير الشأن العام المحلي الذي في عهدتهم أمام الله والوطن، وقود ملء خزانات بنزينها رغم غلائه جرت العادة أن يكون دائما على حساب جماعة حربيل، حيث صاروا يتسلمون قسيمات لتراته بأمر من السيد رئيس الجماعة، من يد موظف تقني بالجماعة بطرق تتناسل حولها الكثير من علامات الاستفهام، حيث تكون كل قسيمة تحمل اسم ” محطة شال دوم مراكش ” ورقم ” كود ” خاص، لتراتها حسب المدون على القسيمة مقابل مائتي ( 200 ) درهم، ولا يمكن الاستفادة منها إلا بمحطة شال بتامنصورت أو خارجها بمحطة
أخرى تابعة لنفس الشركة بالقرب من مطعم ” ماكدونالد ” بمدخل مراكش على الطريق الوطنية رقم 7 قادما من آسفي، والحالة هذه عمر طويلا على هذا المنوال وضع سوء استغلال سيارات جماعة حربيل، حيث شجع العديد من المستشارين بهذه الجماعة من ضمنهم مستشار جزار أقدم على تحويل وظيفة سيارة الجماعة إلى وسيلة لنقل سقيطات ذبائح الغنم والبقر من المجزرة إلى دكانه بتامنصورت، حيث تظل واقفة بعد قيامها بهذه العملية أمام محله الخاص بالجزارة متباهيا مزهوا بوقوق سيارة حرف ” الجيم ” بهذا المكان والزبناء يترددون عليه في كل وقت وحين على طول النهار، ومستشار آخر لا يتوفر على رخصة السياقة بعدما تسلم سيارة الجماعة أعطاها مباشرة لولده الذي صار يقودها، وقد استغلها في نقل حشائش البرسيم ( الفصة ) من مزرعة توجد على ضفاف واد تانسيفت إلى حظيرة أبقار العائلة، أما مستشار ثالث لا يحلو له المقام على الدوام وطول النهار إلا عند ” سناك ” لبيع الحريرة لأغراض لا يعلمها إلا صاحب الشأن، ورابعهم بعدما كان سائق سيارة أجرة ( طاكسي ) ثم تحول إلى ( فاكهاني ) ما إن نجح في الانتخابات الأخيرة حتى ترك لا هذه ولا تلك، حيث داوم على التباهى يوميا بسيارة الجماعة ذهابا وجيئة بين شوارع وزقاق تامنصورت والطريق المؤدية منها إلى مدينة مراكش، مما جعل أغلب السيارات الثماني المكونة لأسطول جماعة حربيل تصير على هذا المنوال دون حسيب ولا رقيب، والغريب في الأمر عندما تقدم أحد الغيورين على محاربة هدر المال العام بتوجيه سؤال إلى دركي حين كان قائدا لرجال الدرك الملكي التابعين إلى المركز الترابي بتامنصورت، حول عدم تفعيل منطوق الدوريات والمذكرات الوزارية الصادرة من أجل زجر هذا النوع من المستشارين الجماعيين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ؟
رد عليه بجواب قائلا: ” مازلنا لم نتوصل من الجهات العليا بأي دورية أو مذكرة في هذا الشأن، لذا لا يمكننا فعل أي شيء”، أمر غريب حقا إن كان هذا الدركي فعلا صادقا، وأمر لا يصدق نتيجة كثرة ما تم سماعه من بلاغات رسمية في الموضوع لوزارة الداخلية، هذا الواقع الذي شجع بطبيعة الحال وزاد من تنامي ظاهرة سوء استغلال سيارات أسطول الجماعة الترابية حربيل مراكش، دفع أيضا بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع حربيل تامنصورت، إلى أن تبادر بإصدار نداء هذه الأيام تتوفر عليه ” كش بريس ” ، حيث كان من أهم ما جاء فيه ما يلي :
” إن استعمال سيارات الجماعة لأغراض شخصية خارج أوقات العمل وعند نهاية الأسبوع، يعتبر خرقا سافرا للقوانين ويطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أنه ينسف كل مذكرات وزارة الداخلية في هذا الصدد والتي تنص على ضرورة ركن هذه السيارات بالمستودع الجماعي في هذه الأوقات، وتحميل المسؤولية للأجهزة المعنية من أجل تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني حالة تسخيرها لأغراض شخصية.
ويلاحظ المتتبعون للشأن المحلي بجماعة حربيل تزايد استعمال سيارات الجماعة في قضاء أغراض لا علاقة لها بمصالح المواطنين خارج أوقات العمل وعند عطلة نهاية الأسبوع أمام أعين السلطة المحلية والأمنية، وهو ما نعتبره استغلالا غير قانوني للممتلكات العمومية تم اقتناؤها من أجل المنفعة العامة.
فهل ستتحرك السلطات الولائية الوصية والدرك الملكي لوضع حد لهذه الظاهرة غير القانونية، والتي بموجبها حولها أصحابها إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل في أيام العطل وعند نهاية الأسبوع لقضاء مآربهم الشخصية، والسفر ونقل أطفالهم إلى المدارس؟
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع حربيل تامنصورت، تطالب بالتدخل السريع من أجل وقف استنزاف المال العام، وذلك بإصدار قرار إلى محطات البنزين المتعامل معها بتسجيل أرقام لوحات سيارات الجماعة المزودة بالبنزين بالوصولات المعتمدة، لأن تزويد تلك السيارات بالبنزين يستنزف مالية الدولة، وهي عملية يستلزم التصدي لها والدفع بشرطة المرور والدوريات بإيقاف كل السيارات التي تتجول خارج أوقات العمل بدون أمر بمهمة حتى نتفادى صرف أموال في أمس الحاجة إليها، مما سيساهم في ترشيد النفقات وسيحقق نتائج مهمة كما جاء على لسان السيد والي بنك المغرب الذي دعا الحكومة إلى العمل على ترشيد النفقات”.
