اتفقت وزارة النقل واللوجستيك ومهنيو قطاع النقل السياحي على مواصلة الحوار المسؤول من أجل صياغة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي، يساير الأهداف والرؤية المسطرة لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء بالرباط، مع الجمعيات والنقابات المهنية لقطاع النقل السياحي بالمغرب، وبحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، وذلك في إطار مواصلة الحوار الذي تنظمه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، والذي تتوخى منه مد جسور التواصل والثقة، والحوار المفتوح والجاد، وخاصة في ظل الإكراهات التي فرضتها جائحة “كورونا” على هذا القطاع الحيوي.
وأفضى هذا الاجتماع الأولي، حسب بلاغ للوزارة، إلى “تثمين مسلسل التواصل بين الوزارة والمهنيين، حيث التزم الطرفان بمواصلة الحوار المسؤول، من خلال عقد اجتماعات متواصلة في غضون سنة 2022، هدفها صياغة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي، يساير الأهداف والرؤية المسطرة لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين”.
كما شكل هذا الاجتماع “فرصة للتطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل السياحي، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وكذا الرؤية المستقبلية لعصرنة القطاع، إضافة إلى منجزات الحكومة والوزارة للنهوض بقطاع النقل السياحي، والمتمثلة أساسا في سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، فضلا عن التسهيلات الإضافية للمهنيين تخص تسديد أقساط القروض في إطار المشاورات الجارية مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتمديد صلاحية استغلال رخص المركبات”. ومع
