(كش بريس/خاص) ـ تلح النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يضطلع مجلس المنافسة، بمهامه الدستورية، في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة رئيسها أحمد رحو، بالبت في أقرب الآجال في الشكاية التي تم توجيهها على خلفية شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات والتي وضعتها لدى المجلس منذ 15 نونبر 2016.
وأفادت الشكاية التي اطلعت “كش بريس” على مضمونها، أنه منذ أزيد من 6 سنوات وهي موضوعة لدى المجلس،”ما نتج عنه ضرر لحق ويلحق كل يوم المقاولة النقلية وعموم المواطنين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار”.
ودعت النقابة مجلس المنافسة إلى ”البت في أقرب الآجال في الشكاية ودون هدر المزيد من الوقت، مع العودة والاستحضار للوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم”.
وجدير بالذكر أن كان مجلس المنافسة على عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي كان قد نظر في ملف المحروقات عام 2020، ووصل مرحلة متقدمة لإصدار غرامة مالية ثقيلة على شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات بقيمة 8 في المائة من رقم معاملاتها، لكن أعضاءً بالمجلس بعثوا مراسلة إلى الملك محمد السادس في 28 يوليوز من العام نفسه تحدثوا فيها عن تجاوزات مسطرية مست جودة ونزاهة القرار. وبعدها مباشرة أحدث الملك لجنة متخصصة تكلفت بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية، وهو ما انتهى بتعيين أحمد رحو رئيساً جديداً للمجلس، وتمت دعوة الحكومة إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني للمجلس، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية.
وللإشارة فإن مراسلة النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، تأتي بعدما أعلن مجلس المنافسة في الثاني من يونيو عن إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات إلى مصالح التحقيق، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وصدور المراسيم التطبيقية، مع الاحتفاظ بأعضاء المجلس أنفسهم، الذين تداولوا سابقاً في الموضوع.
