أكد مصدر موثوق، على أن المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس ( SOREC) يعيش هذه الأيام أحلك مقاماته وأشدها عسرا على مقعده الوثير، الذي دام 12 عاما، دون تقديم أي جديد، في قطاع يذر على الشركة، التي يسيرها رفقة هواة من الدرجة الثالثة ملايير الدراهم.
وحسب ذات المصدر، فإن المدير العام الذي عين في مارس 2009. والذي يتقاضى مبلغا خرافيا يناهز 150 ألف درهم، بالإضافة إلى الامتيارات الإدارية والتحفيزات المتعددة، يقوم بصرف 40 مليار سنويا على مستوى التسيير، بالإضافة إلى السفريات واللوجيستيك والمطاعم والفنادق، دون حسيب أو رقيب .. تقدر مداخيل الشركة التي يديرها ما يناهز 500 مليار سنويا، أغلبها يأتي من صناديق السباقات المغربية والرهان المغربي المتبادل، أما ملاكو الخيول ومربوها، الذين يفوق عددهم الألف، فلا يجنون من تلك الغنيمة سوى الفتات القليل، وخصوصا منهم أولئك الصغار الذين أرهقتهم، خلال السنتين المنصرمتين، تداعيات جائحة فيروس كورونا ومتغيرات سوق الخيل واحتياجاتها الكبيرة، التي أثقلت الكواهل، وألجمت الوضعية الهشة، التي أجهز المدير العام ل( SOREC)، على ما تبقى منها.
لا حديث هذه الأيام، سوى عن جمعيات سباق الخيل ودورها في تنظيم السباقات داخل الحلبات بتنسيق مع الشركة إياها، حيث يستمر شد الحبل بين مدبري ال( SOREC) ، وبعض الجمعيات التي خرجت لانتقاد تدبير الشركة وسوء إدارتها للمرفق، غير عابئة بكل الدعوات التي نادت بالحوار وإعادة النظر في قرارات أخلت بالحكامة وأشعلت نيران الفتنة بين الشركاء والشركة.
وخلال أربع دورات عقدها المكتب الدائم سنوياً. عمل المدير العام على إقصاء بعض الجمعيات رغم توفرها على الملف القانوني، وانخراطها الدائم في التنسيق والجهوزية والفعالية الميدانية، ما عاد بالمنقلب على سوء التنسيق والتواصل بين هذه المكونات، ووفق ذلك انحرفت مخرجات الاجتماعات التي ينظمها المكتب الدائم. واستراتيجية تسييره للقطاع الذي وضعها منذ 2015 إلى 2020 في إطار عقدة شراكة، لم ينجح في تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف المصدر ذاته، أن مخطط الإدارة العامة مني بفشل دريع، مس بالدرجة الأولى تحسين النسل وتحسين السباقات سنة 2015، حيث سبق وقام بتحفيز المربين عبر منحهم عدة منح تهم الولادات، حتى يتم تحسين مداخيل الرهان المغربي، الذي يخص السباقات المغربية، وكذلك ما تم نشره بالجريدة الرسمية سنة 2015، في إطار ما أسماه “أفق 2020” الذي أقر فيه وصول السباقات في المغرب إلى 3000 سباق سنوي، وأن حلبات مراكش وخنيفرة ووجدة، ستصبح حلبات مقننة، تخضع للمعايير الدولية لسباقات الخيل.
ومضت السنون، يبرز المصدر، ولم يتحقق أي شيء من كل ما ذكر، والمهنيون على أبواب 2022 لم يستطع السيد المدير العام أن يحقق الوعد الذي قطعه على نفسه، بأن يدعم ملاكي الخيول، خصوصا منهم المربون، حيث تركوا يواجهون مصيرهم بمفردهم، بعد الصعوبات الجمة التي واجهوها خلال مرحلة انتشار الجائحة وحلول الجفاف. ناهيك عن رفضه بشكل قاطع تحسبن السباقات الخاصة بالخيول العربيه البربرية وخاصة السباقات التي تجري في حلبة مراكش، والتي يخصص لها غلاف مالي هزيل جدا، لا يساوي حتى 0.5 مما يتمتع به موظفو إدارة الشركة من سفريات وفنادق ومطاعم وتعويضات النقل وحوافز أخرى كثيرة.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، لجأ الملاكون إلى طلب الجلوس مع السيد المدير العام الذي رفض بشكل مطلق اللقاء بهم، رغم كل المحاولات المتكررة، وتمسك بقراره القاضي بالتحاور مع المؤسسات لا الأفراد، ما دفع الملاكين إلى الاحتشاد الاحتجاجي أمام مقر الشركة بالرباط، حيث اضطر تحت الضغط، إلى إرسال نائبه، الذي كلفه بإخماد النيران التي أشعلها. وهو الشىء الذي دفعه مجبرا إلى تعليق قرار الشراكة، إلى حين اجتماع المكتب الدائم في المستقبل القريب. ناهيك عن التسيير الذي نعرفه المرابط الوطنية على صعيد المملكة، والذي يعاني منه جميع المربيين بالتصرف اللاإنساني، وبإلزامهم بتطبيق بعض القوانين التي تعتبر استبدادية ومجحفة، حسب تصريح العديد من المتضررين.
وفي خطوة استباقية، لامتصاص غضب المحتجين، أقدم المدير العام على سحب قراره السابق، وهو ما اعتبره مهتمون بضعف تدبير القطاع، وخروجه عن جادة الصواب، بل وصوله إلى نهايته المحتومة.
إن الخليط الإداري، الذي يدير دفة شركة عملاقة، وذات مداخيل خرافية لا محدودة، أبان خلال 12 سنوات من التيسير العشوائى، عن هشاشة تدبير القطاع، واختلالاته التي يعرفها القاصي والداني، فالمدير العام استقدم من قطاع بنكي، ونائبه كان يدير ضيعة للابقار الحلوب، ومدير الرهان المغربي المتبادل جاء من قطاع الملابس، ومدير المرابط الوطنية استقدم من قطاع الخطوط الملكية المغربية ..
وأسر مصدر لموقعنا، أن الفوضى التي تعرفها كواليس تدبير الشركة إياها، ساهم فيه غياب ممثلي الحارسة الملكية داخل اجتماعات المكتب الدائم، والجمع العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، مع العلم أن ممثلي الحارسة الملكية، يعملون على خلق توازن في القطاع، كما أن الاقصاء الغير مبرر لبعض الجمعيات داخل المكتب الدائم أثناء الجمع العام للشركة، يخفي غليانا كبيرا، وتجاذبات تداخل فيه الشخصي بالانتقامي، مع العلم أن هذه الجمعيات تعتبر شريكة ل( SOREC) ، منذ إحداثها كشركة مساهمة سنة2007 .
