(كش بريس/خاص) ـ يتساءل المواطنون عن أثر الخرجات الميدانية، التي باشرتها السلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم، مع القيام بجولات مراقبة لمختلف الأسواق التجارية؟.
ونقلت وسائل الإعلام في كل الجهات، أخبارا مرفوقة بصور رجال السلطة العمومية، وهم يقومون بجولاتهم المذكورة، للوقوف على السير العادي للأسواق ونقط البيع بها، سواء بالجملة أو التقسيط، للوقوف على أسعار البيع وجودة السلع، وذلك بناء على تعليمات من السلطات الحكومية.
ورغم إعلان السلطات في مجموعة من المدن، وقوفها على الأثمان التي يتم بها بيع الخضر والفواكه، مع أن الأسباب التي تدفع إلى رفعها لازالت حاضرة بقوة بشكل بات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. لم يحدث أي تغيير يذكر، سوى حالات تعد على رؤوس الأصابع، تم من خلالها توقيف أشخاص قليلون يتلاعبون في الأسعار ويحتكرون السلع، حيث تم حجز كميات من الخضر الموضوعة داخل بعض المحلات وتوقيف مضاربين، كما هو الحال بالنسبة لمينة انزكان وتاونات والقنيطرة.
وانتقد مهتمون طريقة تدبير مراقبة الأسواق، من قبل السلطات المسؤولة، مع العلم أن تكريس هذه العمليات في هذا الوقت بالذات، يضيف حقوقيون، يعطي الانطباع بأن المسؤولين عن أزمة احتكار مختلف الخضراوات، سيتخذون مسافة إلى حين انطفاء جذوة حملة السلطات العمومية، وبالتالي فالمطالب هو استمرار عملية المراقبة من قبل اللجان المختلطة، والكشف عن لوائج اللاعبين الكبار في أسواق الجملة، من الذين يؤثرون في توزيع المواد الاستهلاكية ويسيطرون على مجمل قنوات البيع والشراء.
فهل توفي الحكومة بتعهداتها بعودة أسعار الخضراوات إلى أثمنتها السابقة، وحل مشكل ارتفاعها في أقرب الآجال، لأن المواطنين أصبحوا لا يطيقون السماع لتصريحات لا علاقة لها بأرض الواقع؟
