أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على إن تطوير منظومة التعليم العالي تشكل إحدى أولويات الحكومة، واستجابة واضحة لتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يهدف أساسا إلى “بناء رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل”.
وأوضح ميراوي أمس الجمعة، أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في إطار مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2023، أن التوجهات الاستراتيجية لمشروع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث البحث العلمي والابتكار “PACTE ESRI”، والذي انطلقت المشاورات بشأنه في يناير 2022، تتمثل في التميز الأكاديمي عبر إجراء إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يعتمد نموذج مرن وطرق بيداغوجية مبتكرة تستجيب للرهانات والتحديات الوطنية ذات الأولوية وتتوافق مع المعايير الدولية، وإرساء أسس بحث علمي متميز في خدمة الأولويات الوطنية ومنفتح على العالم، وكذا التميز في الأداء والحكامة عبر إعطاء دفعة قوية لحكامة مؤسسات التعليم العالي واستقلاليتها، بالإضافة إلى تشجيع انبثاق منظومة ابتكار فعالة عبر تطوير كفاءات تبدع وتبتكر وكذا المواءمة مع الأنظمة العالمية للابتكار.
وشدد المسؤول الحكومي في ذات السياق، على أن الموسم الجامعي 2022- 2023 شكل نقطة انطلاق مجموعة من التدابير والأوراش ذات الأولوية، تتعلق بالإصلاح البيداغوجي الشامل وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، علاوة على تعزيز حكامة المنظومة والرفع من نجاعتها، وذلك في أفق إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا، تماشيا مع أولويات البرنامج الحكومي وفي انسجام تام مع تطلعات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف الوزير أنه على صعيد آخر، بذلت الوزارة مجهودات مهمة لتنزيل توصيات “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، وتفعيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال توسيع العرض الجامعي والرفع من جودته، وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، بالإضافة إلى خلق 2.349 منصب مالي جديد برسم السنة المالية 2023.
وابرز المتحدث نفسه، أن البرنامج الاستثماري للقطاع برسم سنة 2023، يستهدف مواصلة وإطلاق مشاريع بناء أو تجهيز مجموعة من مؤسسات التعليم العالي موزعة على جميع أنحاء المملكة، من أجل تنويع عرض التعليم العالي الجامعي مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص، وتوفير تكوين ذو جودة عاليا أخذا بعين الاعتبار مهن المستقبل ومتطلبات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
