(كش بريس/خاص) ـ أثارت وثيقة داخلية لمجلس جماعة تاسلطانت، خاصة بإدراج معطيات دقيقة حول الأنشطة الثقافية والسوسيوثقافية المرتبطة بالتراث الثقافي اللامادي المنظمة من طرف الجماعات الترابية خلال فترة 2022/2016، (أثارت) ردود فعل قوية من قبل محسوبين على معارضة رئيسة مجلس تاسلطانت، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة.
ووردت ضمن الوثيقة أرقام منفوخ في حقيقتها، خصوصا ما يتعلق بالكلفة الإجمالية، التي همت مجموعا وصل إلى ما يفوق (402002.00)، شملت شراء الخيمات والإيواء والاستقبال والجوائز والهدايا.
ووجهت المعارضة داخل المجلس، خلال انعقاد الدورة الأخيرة لجماعة تاسلطانت، انتقادات لاذعة، معتبرة ما تم التصريح به في الوثيقة إياها، من الكلفة الإجمالية لتنظيم مهرجان التبوريدة، فوق التصور ولن يتحمله أي عقل سليم، مؤكدة على وجود اختلالات في تدبير المشروع وشفافيته.
وحسب المطبوع الذي تتوفر “كش بريس” على نظير منه، فإن ما يزيد في غرابة المحتوى المرفق بالتكاليف المشكوك في صدقيتها، إدراج خانة خاصة ب”كيفية إسهام النشاط المذكور في التنمية المستدامة للجماعة؟”، حيث وردت جملة “فتح المجال للمستثمرين قصد التعرف على الجماعة ومؤهلاتها العقارية والتراثية، وبالتالي إمكانية الاستثمار في المنطقة بشكل يتماشى مع مؤهلات الجماعة وطبيعتها السوسيولوجية والمجالية في انسجام تام مع برنامج عمل الجماعة.
وعلاوة على قيمة التكاليف المادية واللوجيستيكية للتبوريدة، التي أغضبت العديد من أعضاء مجلس جماعة تاسلطانت، فإن تحويل قيمة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، إلى مدارة نشاط ثانوي لا يعود بالنفع على ساكنة المنطقة، في ظرفية صعبة تمر بها بلادنا، يطرح أكثر من سؤال حول مدى التزام المنتخبين الجماعيين بالأولويات التي سطرتها الوزارة الوصية على القطاع، والتي يمكن تلخيصها في تنبيه وزير الداخلية في غير ما مرة، من خلال مذكراته ورسائله الموجهة للجماعات الترابية، بالتدقيق في صرف الميزانيات وضبط الموارد وتوجيه المشاريع ورصد الأولويات.
يشار إلى أن الوثيقة المذكورة، كشفت عن واحدة من الأسباب العديدة التي ساهمت في تجميد العديد من مشاريع الجماعة، علاوة على رفض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية، التجاوب مع رئيسة المجلس، بحضور الدورة الأخيرة، التي كانت استثنائية وحارقة بكل المقاييس، حيث علت الأصوات وتصادمت تحت وقع خلافات لا يعلم متى ستنتهي؟.
