ـ يمثل غدا الجمعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش ـ
(كش بريس/ خاص) ـ يمثل نائب رئيس مقاطعة جليز، يوم غد الجمعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، في القضية التي يتابع فيها بصكوك اتهامية خطيرة، يوجد على رأسها “الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”، و”تلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و”استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية”، و”التدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص”.
وأثار توقيف المنتخب الجماعي مؤخرا زعيقا كبيرا، من قبل فريقين متصارعين، أحدهما يوجه اتهامات له بشأن توجيه اتهامات مخالفة للقوانين الجماعية ومساطر التعمير والرخص الاقتصادية، والآخر يبرؤه من كل الصكوك المنسوبة إليه، ويعتبره ضحية عمليات حقد وكراهية بين أعضاء المجلس الجماعي المذكور.
لكن العودة إلى قصة اعتقاله، تأتي في سياق متابعة قضائية، جاءت على خلفية تقديم شكاية من مجهول، تتهمه من خلالها بتورطه في الترخيص الاقتصادي دون إعمال القانون، ما يفوت على المجلس قيما مالية كبيرة، وهو الشيء الذي أفضى إلى استدعائه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق معه في المنسوب إليه، طبقا لمراسلة النيابة العامة في الموضوع.
وحسب معطيات حصلت عليها (كش بريس)، ونشرتها سالفا حول القضية، التي أثارت الرأي العام المحلي والوطني، فإن تمة رخص اقتصادية أشير إلى عوارها، أو شابتها خروقات، من بينها عدم عرضها على اللجنة المختلطة المعنية بالترخيص، مع ما يشوبها من نقص في الوثائق، أو استخلاص الرسوم المستحقة. ومن تمة ارتأت مصالح النيابة العامة أن المشتبه فيه، صار ملزما بإخضاعه لتدبير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، حتى استكمال التحقيقات.
ويشار إلى أن السلطة القضائية الواقفة، قررت إحالة المسؤول الجماعي يناير المنصرم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، مع إيداعه سجن الأوداية احتياطيا لتقول العدالة رأيها.
ومن تداعيات الصراع بين طرفي القضية، ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من تنابز واتهامات متبادلة، كان آخرها توجيه مناصري الموقوف جهات معارضة له، بتأليب الرأي العام عليه، وتبخيس أعماله الجماعية؟ وهي قصص غرائبية، أكثرها مثير للضحك والتفكيه؟.
