أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الثلاثاء، في اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، على التزام الحكومة بتنزيل ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية لهذه الأنظمة، والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وحسب بلاغ صحفي، توصلت “كش بريس” بنظير منه، فإن الوزير تقدمت في كلمتها الافتتاحية، خلال الدورة بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على مواكبة عمل الصندوق في تنزيل مخطط عمله الاستراتيجي وتحسين أدائه، مما يساهم في تعزيز نظام حكامة المؤسسة، سيما بعد انتقالها إلى المراقبة المواكبة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أنه في إطار قانون المالية لسنة 2023 بخصوص تم إقرار رفع الإعفاء الضريبي المطبق على المعاشات ليصل إلى 70 بالمائة عوض 60 بالمائة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيمكن من تحسين معاش حوالي 171.000 مستفيد بالصندوق.
وأشاد المجلس، يضيف المصدر ذاته، بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها، سواء على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق أو التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مما انعكس إيجابا على مستوى أدائه وجودة خدماته.
كما صادق المجلس الإداري على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق لسنة 2023، وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه، وفق نفس البلاغ.
