دعا نادي قضاة المغرب، في رسالة وجهها لوزير العدل، إلى صرف بعض التعويضات الممنوحة للقضاة، مستندة على المرسوم رقم 2.20.05 المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
وقالت الرسالة نفسها، اطلع موقعنا على نظير منها، أن المرسوم رقم 2.20.05 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة قد شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره، مؤكدة على أنه “تم صرف بعض التعويضات المقررة، إلا أن تعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول، بالرغم من مرور 3 سنوات من تقريرها”.
وأشارت الوثيقة نفسها، أن الأمر يرتبط بالديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، وللمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وللمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، والنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام.
وشددت الرسالة على أن القانون رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قد أقر، في مواده 27 و28 و29 و75، تعويضات ممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي؛ كالديمومة والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والقيام بمهام خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري.
وأبرز نادي قضاة المغرب، في السياق ذاته، أنه إنصافا لهذه الفئة من القضاة التي تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون أي تعويض خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات اخرى، فإن وزارة العدل مطالبة باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح الأخرى لتنفيذ ما تبقى من المرسوم المذكور في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن الديمومة والتسيير الإداري بمختلف أنواعه.
