قال نادي قضاة المغرب، إنه يرفض مختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وأوضح النادي، في بيان حول قضية التسجيل الصوتي، أن “الملف أصبح موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، واحتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه”.
وحسب المصدر نفسه، فإن نادي قضاة المغرب، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا، بعد إعلان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث بشأن مكالمة بين قضاة حول التدخل في ملف معروض على القضاء بعد نشر مكالمة بين قضاة.
معبرا عن رفضه مختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وأكد نادي القضاة على تشبته من الناحية المبدئية، “بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة”.
ولم يفت نادي قضاة المغرب أن يدعو “جميع القضاة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 109 من الدستور، وذلك بإحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم”.
كما شدد ذات الإطار على ” تنزيل مشاريعه الداعمة لتخليق منظومة العدالة برمتها، وذلك بالتعاون والتشارك مع جميع المؤسسات الرسمية والهيئات والإطارات المهنية وباقي المتدخلين في المنظومة ذاتها، خصوصا على مستوى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين “نادي قضاة المغرب” وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 16 ماي 2014″.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد باشرت إجراءات البحث بتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للكشف عن حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
