أعلن نادي قضاة المغرب، أنه سيعمل على إحداث لجنة يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، تتولى إعداد مذكرة مفصلة، في أفق عرضها على المكتب التنفيذي قصد مناقشتها والمصادقة عليها، حيث سيجري تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ومن ثمة الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية.
يأتي ذلك في إطار تفاعل نادي قضاة المغرب مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق بلاغ توصلنا بنظير منه.
وأوضح نادي قضاة المغرب، حسب البلاغ نفسه، أن مكتبه التنفيذي صادق على مشروع تحيين وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، حيث سيتم عرضها على أنظار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، مع تحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها.
وحول دور النادي في دعم استقلال القضاء والرفع من منسوب النجاعة القضائية، تفعيلا للمادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكدت الهيئة أنه تمت إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس سالف الذكر برسم دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني المزمع عقدها في دجنبر المقبل، من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها.
وقرر النادي تنظيم يوم دراسي وطني حول “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”، بشراكة مع بعض الجهات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة بعد استنفاد بعض الإجراءات والترتيبات التنظيمية التي يشرف عليها العضو المكلف بالشؤون الثقافية، مثمنا نجاح محطات تجديد مجموعة من مكاتبه الجهوية (فاس، مكناس، تازة، وجدة، الناظور، القنيطرة)، مهيبا بالانخراط الكثيف للقضاة والتفافهم حول إطارهم الجمعوي المهني، داعيا جميع القضاة المنخرطين في النادي إلى تكثيف الجهود لإنجاح تجديد باقي المكاتب الجهوية بمختلف ربوع المملكة.
