(كش بريس/خاص) ـ عبر نادي قضاة المغرب، عن رفضه الصريح للحملة الموجهة ضد توجهه الإصلاحي، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن.
وحسب بلاغ للنادي، توصلنا بنسخة منه، فإن بعض المقالات الإعلامية المنشورة ردا على بلاغ سابق له، تعمدت نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون، معمتعهدا بحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات.
وأكد النادي على أنه تفاعل إيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول “الأمن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته.
وشدد ذات المصدر، على مواصلة النادي ممارسة أدواره عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014. مجددا تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002.
وعبر النادي عن خدمة الصالح العام القضائي، مجددا دعمه لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
كما أكد الإطار القضائي في السياق، على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
