أعلم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وزير العدل بعدم مشاركته الندوة الوطنية المزمع تنظيمها، يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 ، بشراكة مع هيأة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية.
وبحسب توصل نادي قضاة المغرب بدعوة المشاركة المذكورة، تؤكد مراسلة مكتبه التنفيذي، على أنه “في إطار مجهودات وزارة العدل الرامية إلى وضع خارطة طريق لملاءمة الإطار التشريعي الوطني لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عبر مقاربة تشاركية تسمح لجميع الفاعلين المعنيين بإبداء الرأي والمساهمة في إغناء النقاش”.
وعبر نادي قضاة المغرب، في ذات السياق، بإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية تطبيقا للفصل 12 من الدستور من جهة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالعديد من خطب صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله من جهة أخرى، وذلك في كل المشاريع والقرارات التي تهم منظومة العدالة، خصوصا على مستوى إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة (النظام الأساسي للقضاة – قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية – قانون مهنة المحاماة – قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية .. إلخ)”.
مشددا على أنه “لم يتم إشراكنا في إعدادها خلافا لما دأبت عليه وزارة العدل منذ سنة 2012 رغم مطالباتنا بذلك، حيث كان جوابكم عاما لا يخرج عن أن المخاطب الأوحد والمباشر للوزارة، في هذا الصدد، هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما تضمنه كتابكم عدد 241، المؤرخ في 11 مارس 2022”.
وأبرز ذات المصدر، أنه “لا شك أن قصر تفعيل هذا المبدأ على المشاركة في وضع خارطة طريق لملاءمة الإطار التشريعي الوطني لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، على أهميته الكبرى، يعتبر تجزيئا لمبدأ كوني دستوري مع أنه كل لا يقبل التجزئة. وعليه، وإلى حين تعميم نطاق مبدأ الديمقراطية التشاركية من لدن وزارتكم ليشمل كل المشاريع والقرارات المتعلقة بمنظومة العدالة التي تدخل ضمن اختصاص الجمعيات المهنية للقضاة، نخبركم معالي السيد وزير العدل بقرار “المكتب التنفيذي” القاضي بعدم مشاركتنا في الندوة المذكورة أعلاه. و في انتظار تفاعلكم الذي نرجو أن يكون إيجابيا”.
