(كش بريس/ التحرير) ـ قرر نادي قضاة المغرب، في “إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصلين 109 و 110 من الدستور تنظيم ورشة علمية حول الأجال الاسترشادية في ضيافة المكتب الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بمكناس”، مؤكدا على أنه “سيعلن عن تاريخها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مدارسة تلك الأجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع، وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى انظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وجاء في بيان لنادي قضاة المغرب، توصلنا بنظير منه، أنه “بناء على القانون الأساسي لـ نادي قضاة المغرب، وتنزيلا للأهداف المسطرة في مادته الرابعة، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم السبت 18 ماي 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته. وبعد المصادقة على جدول أعماله، فقد تم التداول في نقاطه وفق آلية التسيير الديمقراطي”، فإنه يؤكد على ” حرصه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته وإرجاع الثقة فيه، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
ورصد النادي، وفقا لذات البيان، “في إطار هذا الدور العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاء”. حيث “قرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من هذه القضايا – التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد – حماية القضاة واستقلاليتهم – طريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس – وضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء”.
وأعلن النادي، “عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم المدنية والأسرية والجنائية والتجارية، والإدارية، وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، ويقرر في هذا الصدد، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات”.
وخلص نادي قضاة المغرب إلى تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم ومصالحهم المشروعة، في انسجام نام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل الصكوك الدولية والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
