شدد المتدخلون في الندوة التي احتضنها المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمراكش، عشية أمس الاثنين 10 أكتوبر الجاري ، بمناسبـة اليــوم العالمي للصحة النفسية، تحت عنوان “أي تقـييم لمقـاربة الدولـة لموضوع الخلل النفسي والعقـلي”، على إعطاء اولوية اكبر للصحة النفسية بالمغرب، بعدما تم وضع الاصبع على مجموعة من الاكراهات التي تحول دون تقديم خدمات في المستوى للمرضى النفسيين ومكامن الخلل في المقاربة المعتمدة”.
واستعرض المشاركون مجموعة من المعطيات بشأن مختلف اسباب تفشي الامراض النفسية في المغرب ،واستعراض مجموعة من الحلول الممكنة، تم تضمينها لتوصيات الندوة بهذا الشأن ، في انتظار رفعها للجهات المعنية، على أمل أن تجد لها صدى، من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين والعقليين، وكذا تحسين ظروف اشتغال العاملين في هذه التخصصات الحساسة.
هذا وشارك في الندوة من المنظمة من طرف “المنظمة المغربية للوحدة الوطنية” مجموعة من المتدخلين في القطاع الصحي، ومن ذوي الاختصاص في الطب النفسي، من ضمنهم ممثلين عن المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش، ومستشفى اسعادة للامراض النفسية والعقلية، ومستشفى ابن نفيس للامراض النفسية، علاوة على المهتمين بالقطاع وهيئات من المجتمع المدني والحقوقي.
وفي هذا الصدد، تضمنت التوصيات التي افرزتها النقاشات في الندوة ضرورة تحديث المعطيات الرسمية حول الصحة النفسية، لتشخيص سليم للوضعية في المغرب، وبلورة استراتيجية مندمجة للتكفل بالمرضى النفسيين، وتفعيل القانون الاطار للتربية والتعليم خصوصا ما يتعلق باحداث خلية الانصات للتلاميذ باعتبارهم من الفئات الاكثر عرضة للمرض النفسي، ودعم دور المتدخلين الاجتماعيين في التدخل والمساعدة والتوجيه، والتخلي عن المقاربة الاحادية الصحية التي تروم ضمان استقرار الاعراض المرضية فقط، واعتماد الجيل الجديد من الادوية الخاصة بالامراض النفسية والعقلية وتخفيض اسعارها .
كما تضمنت التوصيات تشجيع الوسائط والبدائل الاخرى للعلاج كالعلاج عبر الوسائط الفنية والرياضية وما شابه، وتعزيز سبل توطين المعرفة النفسية، مع تغيير الصورة النمطية حول الطب النفسي والأطباء النفسيين، والتعجيل بتعيين مدير لمستشفى اسعادة لدوره المهم اقليميا وجهويا، مع تعزيز العامل البشري بمختلف المستشفيات الخاصة بالطب النفسي والعقلي، وتعزيز التكوين المستمر لفائدة المهنيين في القطاع وتمتيعهم بالتحفيزات والخدمات الاجتماعية، وتعزيز الامن بالمؤسسات الاستشفائية المعنية خصوصا في الاقسام التي تضم النزلاء المدانين في جرائم عنف.