دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الحكومة المغربية، الذي يعتبر حزبه جزءا منها، إلى استحضار فكرة وفلسفة وبعد نظر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال في المزج بين الدفاع عن وحدة البلاد وسيادته واستقلاله وبين التفكير الاستشرافي لبناء مغرب في تطور وتحول مستمر.
مذكرا بأن وثيقة المطالبة بالاستقلال كانت “ملهمة لرواد الحزب ومؤسسيه وخاصة الزعيم علال الفاسي رحمه الله، في إبداع وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية في 11 يناير سنة 1963، التي شكلت امتدادا طبيعيا لوثيقة المطالبة بالاستقلال، بما تضمنته من رؤية إصلاحية، اقتصادية واجتماعية”.
وقال بركة خلال إلقائه كلمة بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أمس الثلاثاء، أن “حزب الاستقلال بَقِيَ دائما وفيا لمبادئه وثوابته المستلهمة من وثيقة المطالبة بالاستقلال ووثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وقد انعكس ذلك في البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات 8 شتنبر 2021، بما تضمنه من التزامات تترجم المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الحزب، والذي ينشد تحقيق مجتمع تعادلي متوازن ومتضامن من خلال تقوية الطبقة الوسطى والنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والهشة، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المواطنات والمواطنين، في إطار الحرية والعدل والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والتعاون والتكافل والتضامن وجعل الإنسان هدفا لكل البرامج والسياسات العمومية ومحور كل إصلاح وعمل تنموي”.
وأوضح زعيم الاستقلاليين، أن شركاء حزبه في الحكومة، مدعوون إلى جعل سنة 2022 سنة التغيير الحقيقي، الذي يحدث وقعه الملموس على المعيش اليومي للمغاربة، تغيير يعيد الاعتبار للمواطن ويشعره بالأمان والثقة ويغذي لديه الإحساس بالعزة والكرامة والإنصاف.
وأبرز بركة في ذات السياق أن “الإرادة الشعبية التي كانت حاسمة في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي الوطني باختيار أغلبية جديدة في ظل تداعيات الجائحة وارتفاع سقف المطالب والانتظارات”. مؤكدا على أن هذه الأغلبية “تتطلع إلى تغيير شامل ومستعجل للسياسات العمومية المتبعة والقطع مع الاختيارات المتجاوزة وإرساء التعاقدات المجتمعية المنشودة الكفيلة بإحداث القطائع والتحولات وخلق الانفراجات الاجتماعية للتنفيس على المواطنين”.
ولم يفت المسؤول الحزبي، أن يشير إلى أننا “في أمس الحاجة إلى أن نستحضر معاني ومرامي ودلالات العبر المجيدة لهذا الحدث القوي المشرق والجريء من تاريخ بلادنا الزاخر للنسج على منوالها في تحصين وحدة البلاد وسيادتها وتحقيق نمائه وازدهاره”. مؤكدا على أن “الرهان الأكبر بالنسبة لبلدنا يبقى رهان وحدتنا الترابية وما يرافقها من مناورات واستفزازات الخصوم والأعداء في ظل مكاسب والانجازات والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس في سياق تنامي الاقتناع من المجتمع الدولي بمشروعية قضيتنا الوطنية وتوالي الاعترافات من الدول الصديقة بمغربية الصحراء، وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي”.
