(كش بريس/التحرير) ـ أعربت “شبكة نساء متضامنات”، عن استيائها من عدم الاستجابة لبعض مطالبها، مثل الاعتراف بالمسؤولية المادية والمعنوية المشتركة بين الأزواج، ورفض لحوق النسب للأطفال باستخدام الخبرة الجينية، مطالبة بتعزيز المسار التشاوري وتفعيل الاجتهاد الفقهي لمعالجة الإشكالات القائمة.
وأعلنت الشبكة التي تضم 72 جمعية نسائية، عن رفضها استمرار السماح بالتعدد وزواج القاصرين في سن 17 عاما، وعدم إلغاء التعصيب والتمييز في منظومة المواريث، بالإضافة إلى غياب السماح بزواج المسلمة من غير المسلم.
وأكدت على أن الإصلاح الجديد للمدونة حقق مكتسبات هامة لتعزيز حقوق النساء وحماية الأسرة، من أبرزها، الاحتفاظ بحقوق الحضانة للأم المطلقة بعد زواجها، تمكينها من النيابة القانونية، ووضع آليات جديدة لتقدير وتسريع النفقة بعد الطلاق، مشيدة بتضمين المراجعة الحضانة المشتركة بين الزوجين، تقليص أنواع الطلاق وتسهيل إجراء اته، والاعتراف بالعمل المنزلي للزوجة كمساهمة في الأموال المشتركة للأسرة.
كما نوهت الحقوقيات في بيان توصنا بنظير منه، بنصوص المدونة التي تسهل الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون الحاجة للشهود، وإتاحة التوارث بين الزوجين المختلفين دينيا عبر الوصية والهبة، مع حماية بيت الزوجية من الدخول في التركة، بالإضافة إلى تسهيل الزواج للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز قضاء الأسرة عبر الرقمنة وإحداث هيئة مستقلة للصلح والوساطة.
ودعت إلى استحضار التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع تبني مقاربة إنسانية تحمي كرامة الأسرة واستقرارها، وكذا دعت الفاعلين المدنيين والسياسيين والحقوقيين لدعم الإصلاحات المتقدمة في المدونة، مع مواصلة الترافع حول المطالب التي لم تُستجب، والتصدي لمحاولات التشويه والتأجيج.
