(كش بريس/ التحرير) ـ قالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن ما يحصل في الحوار القطاعي ” استهتار بالتعليم العمومي بقرارات غير مقنعة تمس في العمق المدرسة العمومية في حين يتم التسويق بالخطاب الحكومي لإنجازات تعليمية لا وجود لها على أرض الواقع لإخفاء فشل الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية أمام شغيلة القطاع”.
وحسب بيان مشترك للنقابات التعليمية الخمس، والذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم ((CDT، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم ،(FDT) ، توصلنا بنسخة منه، عقب لقاء خصص للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وتطورات تنزيل كافة بنود ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تلاها من التزامات وخلاصات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، باعتبارها حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة، تستوجب التعجيل في التنفيذ دون مماطلة أو التفاف أو انقلاب بما يحفظ للاتفاقات الاجتماعية قوتها وللحوار القطاعي جدواه، وبما تسترجع الأسرة التعليمية حقوقها المهضومة ومكتسباتها المجهز عليها”.
وأعربت النقابات عن “تشبت نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بأجرأة كل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 ومضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011،بما يستجيب لانتظارا تهم ويرفع الضرر عنهم ويضع الحلول الفعلية لكل الملفات التي ظلت عالقة لسنين”.
وأكدت رفضها “سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وتعتبرها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع وتحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية)”، مشددة “تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة”.
وبصدد المعطيات الجديدة، قرر التنسيق النقابي الخماسي “توجيه رسالة لتذكير وزير التربية الوطنية بالحصيلة الفعلية للمطالب المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 دجنبر 2011 التي لازالت عالقة بالإضافة حتى الملفات التدبيرية، معلنين في الاتجاه نفسه “دعمهم وانخراطهم في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، وكافة الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع. كما قررت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته وواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم ، سيعلن عنها في حينه، مع العمل على تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الاسرة التعليمية”.
