(كش بريس/التحرير) ـ قال بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إنه يتشبث بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة. مؤكدا عقب اجتماعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، على أن “الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، الواردة في الاتفاق السالف الذكر، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين”.
وشدد المصدر نفسه، على أن الحكومة وفيما يخص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أكدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط”. وأضاف أن الوزير أبلغ النقابات بأن رئيس الحكومة “قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط ال 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها”، حيث “أبدى التنسيق بعض الملاحظات عليها في حينه”.
وأعلن التنسيق، بعد مقاطعة الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل للاجتماعات ،عن عقد اجتماع آخر، اليوم السبت لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لرئيسها عزيز أخنوش. مبرزا أنه تلقى زوال أمس الجمعة، دعوة لعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بعد ساعات، في محاولة من الحكومة لنزع فتيل الاحتقان المتصاعد منذ أسابيع.
جدير بالإشارة، أن الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت مقاطعتها للاجتماع الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي النقابات المهنية بقطاع الصحة، مرجعة قرارها لعدم توفر الشروط الملائمة لإجراءه، مطالبة باعتذار رسمي عن ما وصفته ب” القمع الوحشي الذي تعرض له نساء ورجال الصحة في الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024″.
