قرر تنسيق نقابي يضم خمسة هيئات هي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تصعيد احتجاجها، بتنظيم وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 6 دجنبر القادم، تنديدا بما وصفته ب” تماطل الوزارة وتسويفها في التعاطي مع ملف مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين”.
وأكد بلاغ للهيئات، فتتوفر “كش بريس” على نسخة منه، أن الوزارة الوصية سبق والتزمت أمام النقابات التعليمية بتسوية ملف هذه الفئة من الأساتذة، على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون على إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة، مخصصة لتسوية مستحقات لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بالمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
وأبرزت النقابات الخمسة، أن تعاطي القائمين على تدبير المنظومة التعليمية مع ملف التعويضات عن تداريب التكوين، اتسم بالتماطل وعدم الاتزام بتسريع وتيرة التسوية، ولم يراعي معاناة رجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها.
ولم يفت الهيئات النقابية، في ذات السياق أن تستنكر “عدم إدراج أسماء المئات من نساء ورجال التعليم الذي التحقوا بمؤسسات التكوين إلى غاية 1996، باللوائحه الصادرة مؤخرا، داعية الوزارة إلى تدارك الخلل عبر إصدار لوائح تكميلية تتضمن أسماء المعنيين الذي تم إغفلاهم”، مطالبة “بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين”.
وأكد المصدر نفسه، على ضرورة كف الوزارة الوصية عن أساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذي لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.
