(كش بريس/خاص) ـ أعلنت وزير التربية الوطنية، عن مخرجات لقائها مع نقابات أربعة، التزمت من خلالها الوصية على القطاع، بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي، معلنة مواصلة طرحها ملفات نساء ورجال التعليم.
وأوضحت النقابات المحتمعة مع الوزير وهي : (CDT و UGTM و FNE و FDT )، في بلاغ مشترك، إنه كما كان مبرمجا اجتمعت اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي يومي الخميس والجمعة 23 و 24 يناير 2025.
وأضافت ذات الهيئات، أن اللقاءات الثلاث خصصت لمناقشة مجموعة من النقط همت أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم والأساتذة حاملي قرارات التعيين المدمجين في قطاع التربية الوطنية، حيث تم الاتفاق على حصر اللوائح النهائية للمعنيين، وعمل الوزارة على إثبات الخدمات السابقة للمعنيات والمعنيين من أرشيف الوزارة للذين لا يتوفرون عليها.
وسجلت تلقيها مقترحات تتعلق ب”جبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقا، باحتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة وفي التقاعد. كما التزمت الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية، وعقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مال الملف.
وشددت النقابات على أنه تم بسط الملف المطلبي مع التركيز على مجموعة من النقط المتمثلة في تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقط الأخرى. كما أعلنت عن إجراء المباراة المهنية الخاصة بالترقية بالشهادات يوم 22 فبراير 2025 على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيليةمع إمكانية إضافة بعض المناصب بناء على طلب تقدمت به النقابات ذاتها.
وأبرزت أن ملف المختصين التربويين والاجتماعيين عرف مناقشة في شموليته مع التركيز على نقط مركزية تتمثل في تدقيق المهام والتعويضات بما فيها التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، وباقي التعويضات التكميلية، مع توفير وسائل العمل، والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقط المطلبية الأخرى.
وتابعت إنه تم حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و 2022 و 2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف. وقالت إنها ستراسل الوظيفة العمومية بخصوص المادة 89 من أجل عقد اجتماع ثان للتسوية النهائية لهذا الملف. كما سيتم عقد لقاء ثان للوزارة مع القطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل في شأن المادة 81 من أجل استكمال دراسة الملف من أجل استصدار ترخيص استثنائي منصف للجميع.
وخلصت إلى إنه تم الاتفاق علي برمجة باقي الملفات المتمثلة في التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين، وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمبرزين، والدكاترة، والمتصرفين، والتقنيين والمحررين المدمجين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والمفتشين، والمهندسين.
كما أوردت أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم انصافا لهم وجبرا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأ اليوم الجمعة في اللجنة المشتركة المركزية بما وصفته “العبث” الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وسجلت أن الأطراف تم فرض حضورها في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى وبمباركة من الكاتب العام للوزارة الذي ثبت تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم.
وعللت الجامعة انسحابها، بسبب هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية خصوصا أمام بعض السلوكات “غير المسؤولة” التي صدرت عن بعض الحاضرين في الاجتماع إياه.
