وقعت تنسيقية النقابات المهنية الفنية، والتي تضم كلا من :
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والمرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، والمؤسسة المغربية لدعم وحماية الفنان، والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون.
وقعت عن بيان مشترك، يعبر عن “رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به وزير الثقافة ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، من خلال التصويت على المشروع، دون الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات تهم تجويد القانون وملاءمته للمقتضيات الدستورية ولمبدأي الاستقلالية والديمقراطية”.
وأشار نفس البيان، توصل موقعنا بنظير منه، يعرب “عن أسفها لمصادقة البرلمان على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أنه لا دستوري، و يفتقر للديمقراطية والاستقلالية”.
وأوضحت تنسيقية الفنانين أنه تم اعتماد مقاربة تحكمية ولا ديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون” يستصغر الفن والثقافة، ويضع كل القرارات الخاصة بالمجال في يد الوزارة الوصية، من خلال الإفراط في التعيينات بالمجلس الإداري للمؤسسة، مقابل غياب أو تقليص عملية الانتخاب.
منبهة “من الآثار السلبية “للقانون” والكامنة في تكريسه لوضع أسوأ مما كان عليه الأمر سابقا، باعتبار أن كل الاختلالات السابقة كانت نتيجة استحواذ الوزارة الوصية على المجال، وخضوعها للضغط السياسي من قبل أصحاب المصالح”.
وأشارت التنسيقية إلى مدلول استنكارها “كل الأكاذيب والإشاعات التي روجت ظلما وعدوانا على مناضليها لتهريب “قانون” غير ناضج، وقمع الحريات النقابية الفنية بوصف بعض قياداتها “باللوبيات التي كانت تستفيد من وضع سابق”، قصد إثارة البلبلة والتشكيك في النوايا”.
مؤكدة على “قلقها وامتعاضها البالغين إزاء عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري”.
وسجلت التنسيقية رفضها “للقانون”، الذي لن تتأخر نتائجه السلبية في الظهور، مشيرة إلى أنها قامت بدورها في التنبيه إلى نواقصه، وطلبت وضعه بالمحكمة الدستورية، لكن مطالبنها وتنبيهاتها قوبلت بالتجاهل الغريب، معلنة عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مبدأ المكافأة العادلة لذوي الحقوق، والذي لن يكون سوى بتوسيع مداخيل المكتب ومراجعة تسعيرة النسخة الخاصة، التي تم تخفيضها سابقا بضغط سياسي من جهات معينة خضعت لها الوزارة الوصية.
ولم يفت التنسيقية أن تلمح إلى أن وزير الثقافة باعتماده على أغلبية عددية ساحقة في البرلمان بغرفتيه لتمرير “القانون”، اختار أن ينصب نفسه طرفا وحكما في نفس الوقت، وأن يقرر بدلا عن أصحاب الشأن، وألا يكتفي بمهام الإشراف والرقابة والتحكيم.
