عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب”الالتفاف على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين المتعلقة بإقرار نظام ضريبي عادل يراعي خصوصية المهنة وواقع الأزمة المزمنة داخل القطاع المهني”.
وقالت النقابة، في بلاغ لها يومه الأربعاء، توصلنا بنظير منه، إنها “تلقت بامتعاض شديد مخرجات اللقاء الذي جمع بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، والتي شكلت التفافا على المطالب المشروعة للمحامين ومحاولة لإجهاض حراكهم وخط نضالهم الوفي لقيم المهنة”.
وأوضحت الهيئة أنه و”تأكيدا على موقفها الرافض والمناهض للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 حول تضريب الولوج إلى العدالة والإجهاز على الحق في التقاضي . وتثمينا لمواصلة احتجاجات المحاميات والمحامين ورفضهم للتوافق اللامشروع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة . واستحضارا للمصير المشترك للمحامين ، وأهمية وحدة الصف المهني في هذا الظرف العصيب والمفصلي في تاريخ المحاماة بالمغرب”.
فإنها “تحيي عاليا صمود المحاميات والمحامين ورفضهم للاتفاق المغشوش ، ومواصلتهم الاحتجاج دفاعا عن حقوقهم المشروعة .
ودعت نفس الجهة، جميع هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ، من خلال الاستمرار في تنزيل مقـرات مجلس الجمعية المنعقد ببوسكورة، بشأن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم ، والتوقف الكلي عن العمل ، إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 •
كما دعت الهيئات الممانعة الرافضة لما سمته ب”توافق الخذلان”، وجميع الإطارات المهنية إلى الاصطفاف في تنسيقية وطنية لتدبير المرحلة المقبلة وتحصين المعركة .
ودعت نقابة المحامين، في ختام بلاغها، المكتب التنفيذي في اجتماع مفتوح لمواكبة تطورات الوضع وتحديد كيفية التعاطي معه.
