(كش بريس/خاص) ـ أعادت النقابة المستقلة للممرضين بجهة الدار البيضاء-سطات، التذكير بطي ملفات التعويضات عن الخدمات والحراسة الإلزاميتين، بالمطالبة بـ”إيفاد لجنة وطنية للتحقيق في موضوع التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، تحت إشراف المفتشية العامة لوزارة الصحة وكذا المجلس الأعلى للحسابات”.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلنا بنظير منه، أنها “لن تتسامح مع سرقة عرق الممرض المغلوب على أمره، بوجود نص قانوني واحد وتعويضات متفاوتة تفاوتا صارخا ومفضوحا بالأقاليم المكونة لنفس الجهة”، مؤكدة في ذات السياق، على أنه “كنا قد قدمنا آنذاك صيغة احتساب التعويضات التي تتلاءم والنص القانوني الموجود، إلا أنه منذ ذلك الحين ومع غياب الحوار الاجتماعي، لاحظنا تماطل المديرية الجهوية، وعلى رأسها السيد المدير الجهوي للصحة، من أجل حلحلة هذا الموضوع، فنجد أن كل إقليم لا يزال يقوم باحتساب تعويضات ممرضيه بطريقة تمليها عليه رغبات الآمرين بالصرف”، مشددة على أن ذلك يشكل “تفاوتا صارخا بين الأقاليم المكونة لنفس الجهة والتي تخضع لنفس النص القانوني”.
وحذرت ذات الجهة، من أن “هذا يأتي في الوقت الذي ينتظر فيه عموم المواطنين، ومعهم عموم الشغيلة التمريضية، الإصلاحات التي سيتم اعتمادها في قطاع الصحة وإيلاء عناية خاصة للطواقم الصحية، وخاصة التمريضية، من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، إلا أنه نجد دائما بعض المسؤولين يغردون خارج السرب ويشرعون ويقررون كل حسب رغباته وأهوائه، وما يمليه عليهم محيطهم”.
