دعا بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحــد 29 ماي بالدار البيضاء، تحت شعار “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”.
ووفق بلاغ النقابة، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، فإن قطاع التربية الوطنية يعيش على واقع الاحتقان وتأجج الاحتجاجات في ظل الهجوم الممنهج على التعليم العمومي واستهداف مكتسبات نساء ورجال التعليم، مسجلة استمرار الوزارة في تلكؤها لإيجاد الحلول المنصفة للمشاكل المتراكمة للشغيلة التعليمية، ومعالجة العديد من الملفات المطلبية، ومنها الملفات العالقة التي عمرت لسنوات.
وجددت الهيئة النقابية، التأكيد على رفض الوزارة القاطع لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واستمرار سياسة الغموض اتجاه العديد من الملفات التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد.
وأشارت الجامعة إلى احتجاجات بعض الفئات التعليمية، حيث يخوض العرضيون المدمجون وأساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم التاسع والمقصيون من خارج السلم إضرابا وطنيا يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 ماي الجاري، مصحوبا بوقفة ممركزة يوم 16 ماي أمام الوزارة بالرباط.
وأكد المصدر نفسه، على دعم النقابة المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، مطالبة وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بطي الملفات العالقة بما يضمن الإنصاف وينهي حالة الاحتقان، بالإضافة إلى دعوتها إلى إسقاط كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية ضد الأستاذات والأساتذة، والكف عن القرارات الكيدية ضد فاضحي الفساد والمفسدين، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الهشاشة وإلغاء التعاقد من أسلاك التعليم، بإدماج الأساتذة وأطر الدعم.
ولن يفت النقابة الإشارة إلى استنكارها لاستمرار “طبخ انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وغياب أي شفافية وعدم الالتزام حتى بتعليق اللوائح، وبإقصاء جزء كبير من المنخرطين والمنخرطات بدعوى عدم الترسيم”، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بتحمل مسؤولياتها بضمان انتخابات شفافة وبمراقبين من النقابات في المكاتب، وبإعلام جميع المنخرطين بجميع مراحل العملية الانتخابية وتسهيل المشاركة فيها.
