عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عن إدانتها لما سمته بالتغييب الممنهج والمتعمد لصوت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في استعمال الإعلام العمومي لشرح موقفها من محضر الاتفاق ومن مختلف القضايا التي تهمها وتهم المنظومة التعليمية والعاملين بها، ضدا على نهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسا “الإعلام العمومي للجميع”، مع تسخير الإعلام الرسمي لضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، دون تمييز.
وقالت النقابة في مراسلة، تتوفر “كش بريس” على نظير منها، وجهتها لرئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، من أجل إنصافها بعد حرمانها من حقها في وسائل الإعلام العمومي، إنه وبعد قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عدم توقيع اتفاق 14 يناير 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبعض الملفات الفئوية العالقة، وجدت نفسها محرومة من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري والمكتوب، لتبليغ الرأي العام الوطني والتعليمي وجهة نظرها الرافضة للاتفاق والحيثيات التي تم على أساسها رفض توقيع.
أكدت الهيئة النقابية على أن منطق الخدمة العمومية يلزم الإعلام العمومي السمعي البصري باحترام التعددية وحقوق المواطنين السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في التعبير عن آرائهم بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وإشاعتها والنهوض بها وتجسيد قيم الديموقراطية ونشر قيم ثقافة الحوار والاختلاف بعيدا عن كل تحيز وتضليل وطمس للحقائق ومصادرة المعلومة.
وكان التوجه الديمقراطي، قد قرر عدم التوقيع على الاتفاق الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، بعد مشاركتها جميع أطوار الحوار الاجتماعي القطاعي بمعيّة أربع نقابات أخرى، بعد احتكامها لقواعدها التنظيمية.
