(كش بريس/خاص) ـ نبهت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، مما أسمته المنحى الخطير للمخططات التراجعية المتبعة من قبل وزارة التربية الوطنية، داعية إلى العمل الوحدوي لمواجهة هذه المخططات والتصدي لها.
وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، في بيان لها، الحكومة، حيث اتهمتها بنهج سياسة التقشف اتجاه التعليم العمومي وقضايا نساء ورجال التعليم”، وبالعمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات ويراكم المشاكل والتراجعات.
وقال المصدر ذاته، أن الموسمين الماضيين عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة”، معبرة عن رفضها “لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني والتعيين في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الإجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة ولا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها التقاعد والتحذير من أي تخريب آخر، وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد”.
ولم يفت النقابة المذكورة، التعبير عن استنكارها “إقصاءها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الحوار، بدعوى عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023″.
