(كش بريس/خاص) ـ قالت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” ، إن القرارات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، “تعسفية ومجحفة وغير القانونية”، مؤكدة على أن “العديد من الموقوفين أرغموا على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وعبرت النقابة في رسالة وجهتها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، نتوفر على نظير منها، عن احتجاجها على “اعتماد المقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية، خاصة أن الوزارة التزمت أمام النقابات التعليمية على ان الموضوع سيطرح معها للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار”.
ودعت النقابة، في الوثيقة نفسها، إلى السحب الفوري لهذه القرارات الإدارية “ذات المضمون الانتقامي”، والإسراع بتسريح رواتب الموقوفين والموقوفات، “انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا”.
وشددت النقابة على رفضها لكل التدابير “التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي ببلادنا”.
وكانت النقابات التعليمية، قد طالبت الوزير بنموسى بالتراجع عن قرارات التوقيفات، والتي طالت 500 أستاذة وأستاذ ، معربة عن رفضها التنازل عن المطلب، الذي يلح على إسقاط قرار توقيفهم الذي تم اتخاذه على خلفية المشاركة في الإضرابات التي نظمت بشكل شامل خلال 12 أسبوعا فيما عرف بأزمة “النظام الأساسي لموظفي التعليم”.
