(كش بريس/خاص) ـ أكدت النقابة الوطنية للتعليم، على أن ما يعيشه قطاع التعليم من تأخير غير مبرر في تسوية الرتب في جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علاوة على التأخير في التسوية الإدارية والمالية للمنتقلين بين الجهات، لا يعكس فقط فشل المنظومة في تدبير هذا الملف الحيوي، بل يكشف بشكل واضح زيف شعارات وزارة التربية الوطنية التي تتحدث عن تحسين الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة، ويؤكد عجز الأكاديميات في تدبير ملف “التوظيف الهجين” بشكل سليم.
وأبرزت النقابة المنضوية تحت الكونفدرالية العامة للشغل، في بيان لها نتوفر على نظير منه، أن عدم الإعلان عن مباراة الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات خلال السنة الماضية، كما نص على ذلك النظام الأساسي، والتأخير الحاصل في مباراة الدكاترة، والانقلاب على الاتفاق مع حاملي الشهادات، يعد تنصلاً من الحكومة والوزارة الوصية عن مسؤولياتها تجاه مجموعة من الملفات الخاصة بنساء ورجال التعليم.
وطالبت ذات الهيئة النقابية، بالإدماج الفوري للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، بمناصب مالية يتم الإعلان عنها في قانون المالية، بدلا من الإدماج الصوري الذي تم في ما وصفته ب “نظام المآسي”، والذي تم تزيينه من قبل البيروقراطيات النقابية المشاركة في هذه “المهزلة”. مشددة على أن هذه الفئة اليوم تعاني من حرمانها من الترخيص النهائي من طرف الأكاديميات بدعوى عدم توفرها على مناصب مالية أو من خلال البلوكاج في وضعيتها المهنية داخل الجامعات.
وعبرت النقابة عن استنكارها تراجع الوزارة عن وعودها السابقة، مؤكدة أن هناك تجاهلا مستمرا للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية، ومعالجة هذه القضايا بشكل صوري، وهو ما يضر بمستقبل التعليم في البلاد. مطالبة بضرورة صرف المستحقات المالية العالقة لجميع الأساتذة والأطر المختصة، والتعجيل بمراجعة نظام التعويضات ليشمل التعويض التكميلي للأساتذة في التعليم الابتدائي والإعدادي، مع تقليص ساعات العمل وتعويض العمل في المناطق النائية والصعبة.
وأكدت النقابة أيضا على ضرورة تحسين بيئة العمل في المؤسسات التعليمية، مع توفير الأمن للعاملين في المدارس، وكذلك توفير بنية تحتية لائقة، مطالبة بسحب “مذكرة البستنة” التي اعتبرتها غير مفيدة، مبرزة أنها ترفض المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها بعض الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الذين اجتازوا مباراة التعليم العالي في إطار المناصب التحويلية أو المحدثة، مشيرة إلى المشاكل الإدارية المستمرة والبلوكاج في وضعياتهم المهنية.
